كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

الباب الرابع: الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي -صلى الله عليه وسلم - فصل: تعارض الجرح والتعديل - ج: 1 - ص: 344

فإن زاد عدد المعدل على الجارح فقد قيل: يقدم التعديل، وهو ضعيف، لأن سبب التقديم زيادة العلم، فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد.

فصل: في التعديل

وذلك: إما بقول، وإما بالرواية عنه، بخبر، أو بالحكم به.

وأعلاها: صريح القول، وتمامه: هو عدل، رضي، ويبين السبب١

الثاني: أن يروى عنه.

وهل ذلك تعديل له؟ على روايتين٢:

والصحيح: أنه إن عرف من عادته، أو بصريح٣ قوله: أنه لا يستجيز الرواية إلا عن العدل، كانت الرواية تعديلًا له.

وإلا فلا؛ إذ من عادة أكثرهم الرواية عمن لو كلفوا الثناء عليه لسكتوا، فليس فيه تصريح بالتعديل.

فإن قيل: لو روى عن فاسق كان غاشًّا في الدين.

---

= الجارح قد تبين بطلانه، فتبين به أن الجرح كأنه لم يكن، فيبقى التعديل مستقلًّا". "شرح المختصر جـ٢ ص١٦٦".
٢ أي: سبب التعديل: وإلا لم يقبل.
٢ عن الإمام أحمد.
٣ في الأصل "تصريح" وما نقلناه من المستصفى.