كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

باب: في تقاسيم الكلام والأسماء - فصل: نفي الذوات لا يقتضي الإجمال - ج: 1 - ص: 524

وعدمه؛ لما ذكرنا من العرف، فليس هذا من المجملات، بل هو من المألوف في العرف وكل هذا نفي لما لا ينتفي، وهو صدق، لأن المراد: نفي مقاصده لا نفي ذاته١.

---

= حديث "١٩٠٧" وأبو داود "٢٢٠١" والنسائي "١/ ٥٨، ٦/ ١٥٨، ٧/ ١٣" والترمذي "١٦٤٧" ومالك في الموطأ "٩٨٣".
١ قال الطوفي في شرحه "٢/ ٦٦٧": "النزاع في قوله عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات" من هذا الباب، لأن "الأعمال" مبتدأ، وخبره محذوف، فاختلفوا: هل هو الصحة، فيكون التقدير: إنما الأعمال صحيحة، أو الكمال، فيكون تقديره: إنما الأعمال كاملة، والأظهر: إضمار الصحة لما سبق، والله -تعالى- أعلم".