كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

باب: الأمر - فصل: مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور به - ج: 1 - ص: 582

أما إذا أتى بها مع الكمال بلا خلل، فلا يعقل إيجاب القضاء.

والمفسد لحجة لا يقضي الفاسد، وإنما هو مأمور بحج خال عن الفساد، وقد أفسده على نفسه، فيبقى في عهدة الأمر، ويؤمر بالمضي بالفاسد؛ ضرورة الخروج عن الإحرام١.

وقولهم: "لا يقتضي الأمر إلا الامتثال": هو محل النزاع لا يقبل.

---

١ سبق أن أوضحناه بما نقل عن الغزالي في المستصفى.