كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

فهرس - موضوعات الجزء الأول - ج: 1 - ص: 636

الإشارة وأمثلتها ٥٣٠

الفعل وأمثلته ٥٣٠

الاعتراض على البيان بالفعل والرد عليه ٥٣١

يحصل البيان بالسكوت ٥٣١

جواز تبيين الشيء بأضعف منه في الرتبة ٥٣٣

فصل: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ٥٣٤

مذاهب العلماء في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة وأدلتهم ٥٣٤

باب الأمر

تعريف الأمر ٥٤٢

للأمر صيغة تدل عليه عند الجمهور ٥٤٣

بعض المبتدعة يزعمون أن لا صيغة للأمر ٥٤٣

الرد عليهم من الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف ٥٤٤

معاني صيغة الأمر ٥٤٦

فصل: لا يشترط الإرادة في الأمر خلافًا للمعتزلة ٥٤٩

مسألة: الأمر المجرد يدل على الوجوب عند الجمهور ٥٥٢

المذهب الثاني: أنه يدل على الإباحة ٥٥٢

المذهب الثالث: أنه يدل على الندب ٥٥٣

المذه الرابع: التوقف ودليله ٥٥٣

أدلة المذهب الأول وهم القائلون بأنه يدل على الوجوب ٥٥٤

الأدلة من الكتاب ٥٥٤

الأدلة من السنة ٥٥٤

الأدلة من الإجماع ٥٥٦

الأدلة من أهل اللغة ٥٥٧

الرد على أصحاب المذهب الثاني ٥٥٧

الرد على أصحاب المذهب الثالث ٥٥٨

الرد على أصحاب المذهب الرابع ٥٥٩

فصل

فيما تفيده صيغة الأمر بعد الحظر

مذاهب العلماء في المسألة ٥٥٩

المذهب الأول: أنها تفيد الإباحة ٥٥٩

المذهب الثاني: أنها تفيد الوجوب وأدلته ٥٦٠

المذهب الثالث: التفصيل ودليله ٥٦٠