كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

باب: العموم - فصل: فيما ينتهي إليه التخصيص - ج: 2 - ص: 53

الجمع؛ لأنه يخرج به عن الحقيقة١.

ولنا: أن القرينة المتصلة كالقرينة المنفصلة وفي القرينة المتصلة يجوز ذلك، فكذلك في المنفصلة٢.

---

= شرح الرسالة" للإمام الشافعي، "كتاب في أصول الفقه". توفي سنة "٣٦٥هـ". انظر: طبقات الشافعية الكبرى "٣/ ٢٠٠"، النجوم الزاهرة "٢/ ١١١".
والمنقول عن القفال -كما في الإحكام للآمدي "٢/ ٢٨٣"- أنه يجوز التخصيص إلى أن ينتهى إلى أقل المراتب التي ينطلق عليها ذلك اللفظ المخصوص، مراعاة لمدلول الصيغة، فإن كان جمعًا فيجوز تخصيصه إلى ثلاثة، وإن كان غير الجمع مثل "من" و"ما" فيجوز تخصيصها إلى الواحد.
١ وفي المسألة مذاهب أخرى كثيرة تراجع في: العدة "٢/ ٥٤٤"، المعتمد "١/ ٢٥٣"، شرح الكوكب المنير "٣/ ٢٧١ وما بعدها".
٢ معنى كلامه: أن القرينة المتصلة كالاستثناء المتصل والشرط والصفة والغاية يجوز التخصيص بها إلى أن يبقى واحد، فكذلك القرينة المنفصلة، إذ لا فارق بينهما.
وهذا لا يصلح أن يكون حجة على الجواز -كما يقول الجمهور- لأن المانعين يمنعون التخصيص إلى واحد، سواء أكان ذلك في القرينة المتصلة أم في المنفصلة، فلا يصح الاحتجاج به.
والجواب الصحيح ما ذكره الطوفي في شرحه "٢/ ٥٤٨" حيث قال: "التخصيص بيان أن بعض العام غير مراد بالحكم، والبعض المخصوص أعم من أن يكون أقل العموم أو أكثره أو نصفه، فما عدا الواحد يصدق عليه اسم البعض، فيجوز بيان أنه غير مراد، وهو المطلوب". أو أن يقال: "إن التخصيص تابع للمخصص، والعام متناول للواحد، ويلزم من ذلك جواز التخصيص إليه".