كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

باب: العموم - فصل: في حمل المطلق على المقيد - ج: 2 - ص: 105

القسم الثاني: أن يتحد الحكم ويختلف السبب، كالعتق في كفارة الظهار، والقتل، قيد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان، وأطلقها في الظهار.

فقد روي عن الإمام أحمد -رحمه الله- ما يدل على أن المطلق لا يحمل على المقيد، وهو اختيار أبي إسحاق بن شاقلا، وقول جل الحنفية، وبعض الشافعية١.

واختار القاضي: حمل المطلق على المقيد٢.

وهو قول المالكية٣، وبعض الشافعية٤، لأن الله -تعالى- قال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ٥، وقال في المداينة:

---

= أما التقييد فإنه صريح في اشتراط الإيمان، فيقدم على الظاهر.
وعبارة الغزالي: "فلو قال في كفارة القتل". {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ثم قال فيها مرة أخرى: "فتحرير رقبة مؤمنة" فيكون هذا اشتراطًا، ينزل عليه الإطلاق"، المستصفى "٣/ ٣٩٨".
١ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٢٨٣، العدة "٢/ ٦٣٨" كشف الأسرار "٢/ ٢٨٧" الإحكام للآمدي "٣/ ٥"، نهاية السول "٢/ ١٤١".
٢ انظر: العدة "٦٣٨ وما بعدها".
٣ جاء في نثر الورود "١/ ٣٢٥": "وظاهر كلامه -أي: المصنف- أن أكثر العقلاء لا يحمل أحدهما على الآخر وأنهما سواء في ذلك، ليس كذلك، لأن حمل المطلق على المقيد فيما إذا اتحد الحكم واختلف السبب قال به جل الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية". وفي الإشارات للباجي ص٤١: "أكثر المالكية على أنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا بدليل يقتضي ذلك".
٤ وهل هذا الحمل من قبيل اللغة، أو على القياس عليه؟ خلاف بين أصحاب هذا المذهب. انظر في ذلك: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب "٢/ ١٥٦".
٥ سورة الطلاق من الآية٢.