كتاب روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

باب: القياس - فصل: في أقسام إلحاق المسكوت بالمنطوق - ج: 2 - ص: 189

فإن تطرق إليه احتمال: لم يكن مقطوعًا به، بل يكون مظنونًا١

وقد اختلف في تسمية هذا قياسًا٢.

وما عدا هذا من الأقيسة: فمظنون٣.

وفي الجملة، فالإلحاق له طريقان:

أحدهما: أنه لا فارق إلا كذا، وهذه مقدمة٤.

ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير، وهذه مقدمة أخرى٥.

فيلزم منه نتيجة، وهو أن لا فرق بينهما في الحكم٦.

وهذا إنما يحسن إذا ظهر التقارب بين الفرع والأصل، فلا يحتاج إلى التعرض للجامع لكثرة ما فيه من الاجتماع.

---

١ خلاصة ذلك: أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق تارة يكون قطعيًّا، وتارة يكون ظنيًّا، فإن كان الذهن يتبادر إلى المسكوت عنه دون نظر وتأمل وبحث عن العلة، وأنه لا فارق بين الأصل والفرع، وأنه ليس هناك مؤثر آخر، فهذا هو القطعي، وإن تطرق إليه احتمال مما تقدم كان ظنيًّا، وهذا هو الضابط لهذه المسألة.
٢ سبق في باب دلالة المفهوم أن بعضهم يسميه قياسًا جليًّا، وبعضهم يسميه مفهوم موافقة، والبعض يطلق عليه دلالة النص، وقلنا: إن ذلك راجع إلى الاصطلاح، ولا مشاحة فيه.
٣ أي: ما عدا ما ذكرناه يعتبر من الأقيسة المظنونة، وهو ما يطلق عليه: القياس الخفي.
٤ صغرى.
٥ كبرى.
٦ مثال ذلك أن يقال: لا فارق بين العبد والأمة في سراية العتق، وتنصيف الحد إلا الذكورية، ولا أثر لذلك، فيجب استواؤهما في الحكم.