كتاب الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

كتاب الزكاة - ص: 48

١١٢ - وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يجزئ من كل واحد منهما أقل من صاع (١).

١١٣ - وأجمعوا على أن البر يجزئ منه "نصف" (٢) صاع واحد.

١١٤ - وأجمعوا على أن لا "يجزئ أن (٣) " يعطي زكاة المال أحد من أهل الذمة (٤).

١١٥ - وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول (٥).

١١٦ - وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} الآية (٦)، أنه مؤد كما فرض عليه (٧).

١١٧ - وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولرسله وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه.

١١٨ - وأجمعوا على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا (٨).

١١٩ - وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى: الوالدين، والد فى الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم (٩).

---

(١) الإقناع ٢٩ ب.
(٢) ساقطة من الأصل، والتحقيق من الإقناع ٢٩ ب.
(٣) ساقطة من الأصل، والزيادة من المغني ٢: ٦٩١.
(٤) المغني ٢: ٦٩١.
(٥) المغني ٢: ٦٢٢, والعروض: جمع عرض، وهو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من الحيوان، والعقار، والثياب، وسائر المال.
(٦) سورة التوبة: الآية ٦٠.
(٧) الإقناع ٣٠ ب.
(٨) الإقناع ٣٠ أ، والمغني ٢: ٥١٧.
(٩) الإقناع ٣٠ ب، والشرح الكبير ٢: ٧١٠.