كتاب الإجماع لابن المنذر ت فؤاد ط المسلم

كتاب الشفعة - ص: 99

٥٠١ - وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في خمر، ثم أسلم أحدهما، أن الذي أسلم يأخذ دراهمه (١).

٥٠٢ - وأجمعوا على أن الرجل أن يبيع سلعته بدنانير إلا قيراطا، وبدينار ودرهم (٢).

٥٠٣ - وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع حاضرا بمعلوم من الثمن، قد أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة، وهما جائزا الأمر، أن البيع جائز (٣).

٥٠٤ - وأجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم، ولا مسمى، ولا عينا قائما، أن البيع فاسد (٤).

٥٠٥ - وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم (٥).

٥٠٦ - وأجمعوا على أن استقراض الأشياء من الأطعمة، وغيرها جائز (٦).

٥٠٧ - وأجمعوا على أن استسلف سلفا مما يجوز أن يسلف، فرد عليه مثله أن ذلك جائز (٧).

٥٠٨ - وأجمعوا على أن السلف إذا شرط/ عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا (٨). "١٥/ أ"

[كتاب الشفعة]

٥٠٩ - وأجمعوا على أن إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض، أو دار، أو حائط (٩).

---

(١) المغني ٤: ٣٣٤.
(٢) الإشراف ٢: ١٣٦ أ، والمغني ٤: ١٧٣.
(٣) الإشراف ٢: ١٣٨ ب.
(٤) الإشراف ٢: ١٣٨ ب.
(٥) الشرح الكبير على المغني ٤: ٤٢.
(٦) المغني ٤: ٣٥٥، والإشراف ٢: ١٤١ أ.
(٧) الإشراف ٢: ١٤١ ب، والمغني ٤: ٣٥٧.
(٨) الإشراف ٢: ١٤١ ب، والمغني ٤: ٣٦٠.
(٩) الإشراف ٢: ١٤٤ أ، والإقناع ٢٣ أ، والمغني ٥: ٤٦٠. وقارن بن حزم في مراتب الإجماع ص ٩٠، حيث يرى أن لا إجماع في الشفعة.