كتاب الشامل في فقه الإمام مالك

باب الطهارة - نواقض الوضوء - ج: 1 - ص: 66

ولا يَجِبُ بجَسِّ أُنْثَيَيْه وأَلْيَتَيْهِ (١) وعانَتِهِ ورُفْغَيْهِ (٢)، وفَرْجِ صبيٍّ أو صبيةٍ أو بهيمةٍ أو لَحْمٍ طَرِيٍّ، ولا بتقطيرٍ في مخرجين، أو بإدخالِ شيءٍ فيهما، ولا بأكلِ شيءٍ مما مَسَّتْه النارُ أو شربِه أو لحمِ إِبِلٍ، ولا بِقَيْءٍ ولا بقَلَسٍ (٣) ولا بحجامةٍ وفَصْدٍ وذَبْحٍ وقَلْعِ ضرسٍ وقهقهةٍ في صلاة ولا بكلمةٍ قبيحةٍ، وإنشادِ شِعْرٍ ومَسِّ صَلِيبٍ ووَثَنٍ، وحَمْلِ مَيِّتٍ (٤)، ووطءٍ على نجاسةٍ رطبةٍ، وفيها: أَحَبُّ إليَّ أَنْ يَتَمَضْمَضَ مِن اللبنِ واللحمِ، ويَغْسِلُ الغَمَرَ (٥) إذا أراد الصلاةَ (٦). ولو صلى شاكًّا في الطهارةِ ثم تَذَكَّرَها لم يُعِدْ خلافاً لأشهب وابن وهب.

ويَمنعُ الحدثُ الصلاةَ والطوافَ ومسَّ المصحفِ أو جلدِه ولو بعُودٍ، وحملَه بعِلاقَةٍ أو في صندوقٍ أو خُرْجٍ ونحوِه إِنْ قَصَدَ حَمْلَهُ، وإلا جاز، ولو على كافرٍ. ولا بأسَ بالتفاسيرِ والدراهمِ، وكتبِ العلمِ، وبالألواحِ لمتعلمٍ ومُعَلِّمٍ ليُصححَها ولو حائضاً، وثالثُها: الكراهةُ للبالغِ والجوازُ لغيرِه. والجزءِ لمتعلمٍ - ولو بالغاً - كاللوحِ، بخلافِ الكاملِ، وقيل: يُباح لصبيٍّ. وللمُحْدِثِ كَتْبُ صحيفةٍ ببسملةٍ وآياتٍ (٧) مِن القرآن، وحَمْلُ حِرْزٍ بساتِرٍ، ولو حائضاً وجُنُباً.

---

(١) بفتح الهمزة وسكون اللام أي مقعدتيه، الثمرالداني: ١/ ٤١٢.
(٢) الرَّفْغُ والرُّفْغُ: أُصُولُ الفَخِذيْنِ من باطن، وهما ما اكْتَنَفَا أَعالي جانِبَي العانةِ عند مُلْتَقَى أَعالي بَواطِنِ الفخذين وأَعلى البطن) انظر: لسان العرب، لابن منظور: ٨/ ٤٢٩.
(٣) القلس: ماء تقذفه المعدة أو يقذفه ريحٌ من فمها وقد يكون معه طعام. (شرح الخرشي ١/ ٨٦).
(٤) في (ق١): (صبية).
(٥) في (ح١، ح٢): (الفم). والغَمَرَ بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْمِيمِ: الْوَدَكُ، من كفاية الطالب: ٢/ ٦٠٧.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ١١٤.
(٧) في (ق١): (آية).