كتاب الشامل في فقه الإمام مالك

باب القسمة - ج: 2 - ص: 755

[باب القسمة]

القسمة ثلاث: مهايأة (١) بتراض كالإجارة في زمن غلة؛ كيوم بيوم على المنصوص، لا إن طال اتفاقاً، وفيما قل من خدمة عبد كشهر، وقيل: خمسة أيام، لا إن بعد اتفاقاً. وفي سكنى دار وزراعة أرض سنين مدة معلومة وإن كثرت، وفي الأعيان كدارين، فيأخذ كل واحد سكنى دار مدة معلومة (٢) وإن طالت كزراعة أرضين، لا في غلة وكراء إلا في كيوم، لا في (٣) أكثر اتفاقاً، وخدمة العبد والدواب على ما مر.

الثانية: قسمة بيع؛ كدارين أو حصتين وإن علواً وسفلاً، يأخذ كل واحدٍ إحداهما بالأخرى ملكاً، وهي بيع لا تميز حق، إلا أن تكون بتعديل وتقويم فخلاف، ولا تجوز بقرعة على المشهور، ولا يشترط فيهما اتفاق الجنس، بخلاف قسمة القرعة، وهي الثالثة المقصودة هنا، والأصح أنها تمييز حق. وقيل: بيع وصوب؛ كحائط ودار، فتصحح السهام على أقل جزء، وتعدل عليها المواضع بقيمة لا بمساحة، إلا إذا تساوت فيه الأرض، ثم يأخذ لكل شريك علامة، وتجعل في كطين ثم يقرع فيرمي كل واحدة في جهة، فمن خرج له سهم؛ أخذ ما بقي له مما يليه، فإن تنازعوا في البداية بجهة؛ أقرع عليها أولاً، وقيل: مطلقاً. فإن كانا اثنين فلا، وتكتب الجهات كما تقدم وترمى فيأخذ الاسم الجهة. وقيل: إنما يقرع أولاً إذا قال بعضهم: يقسم من شرقي إلى غربي، وبعضهم من القبلة إلى الجنوب (٤) وإلا فلا؛ إذ حكم الجميع فيه سواء، وهل يقرع [ب/١٧٦] ثانياً

---

(١) في (ح١): (مهايآت)، وفي (ق١): (مهاناة).
(٢) قوله: (معلومة) ساقط من (ح٢).
(٣) قوله: (في) ساقط من (ح٢).
(٤) في (ح٢): (الجوف).