كتاب الشامل في فقه الإمام مالك

باب الحج - الإحصار - ج: 1 - ص: 246

يركب ثانياً إلا لعذر ولا يشترك فيه ولو تطوعاً على الأصح، ووجب بدل الواجب، فإن فات قبل نحره بكسرقة أو موت، ونحره إن وجده بعد نحر بدله إن قلد, وقبل نحر بدله ينحرهما إن قلدا، وإلا باع واحداً غير مقلد، وإن كانا جزاء صيد أكل من الباقي (١) فقط إن شاء.

محمد: ولو أكل منه بعد محله قبل وجود الأول أبدله، إلا أن يجد الأول وينحره، وإذا اختلط ما له الأكل منه مع ما ليس له، فلا يأكل منهما (٢) شيئاً. وكذلك إن ضل واحد غير معين فلا يأكل من الباقي ولا من البدل. وإن ضل هدي متعة مقلداً بعد محله فأبدله فعطب قبل محله فله الأكل منه وعليه البدل (٣) أيضا، فإن وجده نحره لمتعته (٤)، ولابدَّ من بدل الثاني، إذ هو تطوع أكل منه قبل محله، وإذا مات رب هدي بعد تقليده وقبل محله لم يرجع ميراثاً ولو تطوعا.

فصل [الإحصار]

وإن صدَّه عن تمام نسكه عدو علم بمنعه قبل إحرامه لم يتحلل كأن شك، ولو اشترط الإحلال على الأظهر، فإن لم يعلم به، أو ظنَّ [٥٥/ب] زواله, أو صد بفتنة تحلل إن آيس من زواله ولا دم خلافاً لأشهب، لا إن ظنه أو شك فيه.

وفيها: لا يكون محصوراً إلا حيث لو ترك لم يدرك الحج (٥). وهل وفاق؟ تأويلان.

---

(١) في (ق١): (الثاني).
(٢) في (ح٢): (منه).
(٣) قوله: (البدل) ساقط من (ق١).
(٤) في (ح٢): (لمتعة).
(٥) انظر المدونة: ١/ ٣٩٨.