كتاب الشامل في فقه الإمام مالك

الطلاق - الرجعة - ج: 1 - ص: 437

ويستحب الإشهاد على الرجعة (١) وإن أمر به، وقيل: يجب، وحمل على معنى أن الرجعة لا تثبت إلا به، وقيل: ليس شرطاً في صحتها ولو وجب، وإنما هو فرض برأسه يأثم بتركه، والأولى لها منع نفسها منه حتى يشهد ولا تفيد شهادة سيد على رجعة أمته كنكاحها.

*****

---

(١) قوله (على الرجعة) زيادة من (ق١).