كتاب الشامل في فقه الإمام مالك

باب العدة - المحرم من الرضاع - ج: 1 - ص: 489

وروي اعتبار الحولين (١) فقط، وقيل: والأيام اليسيرة، وقيل: كنقصان الشهور، وقيل: الشهر، وروي الثلاثة، فلو كان في الحولين بعد استغنائه عن قرب لم يحرم (٢) على المشهور، وثالثها: إن كان كالمصتين وإلا حرم.

والوَجور (١٠) ولو قل كالرَّضاع، وفي السَّعوط والحقنة ثالثها: الأصح إن حصل منهما غذاء (٣) وإلا فلا.

والمخلوط كالصرف لا المغلوب على الأصح، وإن خلط بطعام أو دواء ولا أثر لغير اللبن كالماء الأصفر، ولا لبن بهيمة أو رجل على المشهور، وثالثها: يكره وإن جعل في كخل لم يحرم وإن نفذ على الأصح، وأجريا (٤) في جعله في الأذن.

ويحرم به ما يحرم بالنسب، إلا أم أختك أو أخيك وأم عمتك أو عمك وأم خالتك أو خالك، وأم نافلتك (٥)، وأخت ولدك، وجدته (٦) فلا يحرمن برضاع.

فيقدر الرضيع خاصة ولداً للمرضعة، ولصاحب اللبن إن كان (٧)، ولذلك حل لأخيه نسباً نكاح أخته أو أمه من الرضاعة، واعتبر صاحبه (٨) من حين الوطء إن أنزل

---

(١) قوله (وروي اعتبار الحولين) سقط من (ح١).
(٢) في (ح١): (تحرم).
(٣) الوجور: دواء فيه لبن النساء يدخل في أحد شقي الصبي أو في كليهما، إذا أصابه الداء الذي يقول له النساء الحُرّ وشبهه. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ٩٢.
(٤) قوله (غذاء) ساقط من (ح٢).
(٥) في (ح١): (وأجروه).
(٦) في (ق١): (وأم ولد ولدك)، وكلاهما بمعنى واحد، قال ابن منظور: النافِلةُ ولدُ الولدِ. انظر: لسان العرب: ١١/ ٦٧٠.
(٧) في (ق١): (جدتك).
(٨) قوله (إن كان) زيادة من (ح٢).
(٩) في (ق١): (ويقال فيه صاحب اللبن).