كتاب الشامل في فقه الإمام مالك

باب البيع - ج: 2 - ص: 552

الإجارة لم يعد إليه، وفسخ إلا أن يفوت فبالقيمة، وكبيع كلب. وفي [ب/١٢٦] المأذون خمسة أقوال تقدمت، وعلى من قتله القيمة لا غير المأذون، وكتفريق بين أم - وإن كانت (١) كافرة - وولدها بقسمة أو بيع أحدهما ولو لعبد مأذون لسيد الآخر قبل استغناء الولد في أكل وشرب ومنام (٢)، وحدُّه (٣) الإثغار المعتاد (٤). وقيل: سبع سنين. وقيل: عشر (٥)، وقيل: البلوغ. وقيل: لا يفرق بينهما ما عاشا، وهل هو حق للولد وهو المختار، أو للأم وشهر؟ قولان.

وفسخ إن لم يجمعاهما في ملك على المشهور. وقيل: مطلقاً، ويعاقبان بناء على أنه حق لآدمي أو لله تعالى. وقيل: يباعان إن لم يجمعاهما، فإن فرقا بلا عوض جمعا اتفاقاً، وهل يكفي الحوز في ذلك أو لابد من اجتماعهما في ملك؟ قولان. وثالثها: إن كان الشمل واحداً كهبة أحد الزوجين للآخر، أو الأب لابنه وبالعكس كفي الحوز وإلا فلا، وتصح الهبة والصدقة، ويؤمران بالمقاواة (٦) أو البيع من واحد، ويأخذ كلٌّ منابه من الثمن، ولا منع في تفرقة بين الولد (٧) وأبيه على الأصح؛ كجده وجدته لأب أو لأم، وصدقت مسبية أنه ولدها، فلا يفرق بينهما إلا برضاها ولا يتوارثان، ولمعاهد التفرقة، وكره الاشتراء منه كذلك، فإن اشتراهما مسلم متفرقين (٨)، أو كان أحدهما في ملك ثم ملك الآخر منع من

---

(١) قوله: (كانت) مثبت من (ح٢).
(٢) في (ق١): (وقيام).
(٣) في (ح٢): (وحدد).
(٤) قوله: (المعتاد) ساقط من (ح١).
(٥) في (ح١): (عشرة).
(٦) المقاواة: أي تقويمه قيمة عدل. انظر الذخيرة: ١١/ ٢٢٦.
(٧) في (ح٢): (ولد).
(٨) في (ح٢): (متفرقتين). وفي (ق١): (مفترقين).