كتاب الشامل في فقه الإمام مالك

باب المرابحة - ج: 1 - ص: 609

ولو اشترى (١) عشرة أوسق من حائط فأجيح بعضه؛ أخذ مما بقي بلا جائحة، فإن كان ثم مشتر ثان أخذ (٢) مما (٣) فضل عن الأول لتقرر حقه قبل الثاني.

فصل

إذا اختلف بيعان في وقوع العقد صدق منكره (٤) إن حلف إجماعا، وفي صفته كقول بائع حائطه (٥): شرطت نخلات أختارها غير معينة. وقال المبتاع: معينة. حلفا وفسخ، وكذا في جنس على المنصوص، وخرج تصديق البائع، وكذا خرج تصديق (٦) المبتاع، وفي نوعه كسمراء، ومحمولة، أو قمح، أو شعير؛ كبعت بكسمراء، ويقول الآخر: بمحمولة (٧) فكذلك. وقيل: كقدره. وقيل: لا يمين؛ لأنهما اتفقا على جنس واختلفا في جودته (٨)، واختلافهما في ذكور (٩) الخيل وإناثها كالجنس، وفي البغال كالصفة، وفي قدره أو قدر مثمونه (١٠)، أو رهن، أو حميل، أو أجل (١١) حلفا (١٢) وفسخ على المشهور إن لم تفت السلعة، فإن فاتت بيد مبتاعها صدق إن أتى بما يشبه، وهل كذا إن فاتت بيد بائعها؟

---

(١) في (ح٢): (استثنى).
(٢) في (ح٢): (إن أخذ).
(٣) في (ق١): (ما).
(٤) في (ح١): (منكر).
(٥) في (ح٢): (حائط).
(٦) قوله: (خرج تصديق) مثبت من (ق١).
(٧) من قوله: (كبعت بكسمراء ...) مثبت من (ق١).
(٨) في (ح٢): (جودة).
(٩) في (ح٢): (ذكورة).
(١٠) في (ق١): (شموله).
(١١) قوله: (أو أجل) ساقط من (ق١).
(١٢) قوله: (حلفا) ساقط من (ح٢).