كتاب الشامل في فقه الإمام مالك

باب الإقرار - ج: 2 - ص: 721

قسم بينهما نصفان، وعلى الأول فلا يمين عليهما إلا أن يدعيه عمرو فيحلف له زيد، فإن نكل حلف عمرو وأخذه، ثم لا شيء على المقر.

ولو قال غصبته من زيد وعمرو، بل من زيد فبينهما، وغرم لزيد نصف قيمته، وإن شاء زيد أخذ منه نصف (١) قيمته وتركه له، وإن قال له: أحد هذين الثوبين وعيَّن له أعلاهما أو أدناهما ووافقه المقر له فلا كلام وإلا حلف، فإن نكل حلف المقر له، وأخذ الأعلى وبقي له الآخر بالتسليم، وإن قال: لا أدري أيهما له، فإن عين المقر له أدناهما أخذه وأجودهما بيمين، فإن قال: لا أدري؛ حلف على نفي العلم واشتركا.

ولو قال لزيد علي ألف، ولعمرو أو بكر أخذ (٢) زيد النصف، وكل واحد الربع، ولو قال له ألف وإلا فعبدي حر لزمته، وفي له علي (٣) من واحدٍ إلى عشرة؛ عشرة، وقيل: تسعة وما بين واحد إلى عشرة تسعة، وقيل: عشرة [أ/١٦٧] وقيل: ثمانية.

وصح استثناء غير المستغرق كعشرة إلا تسعة خلافاً لعبد الملك، وعنه إنما يستثنى الجزء، وعَلَى الْمَشْهُورِ، ففي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية تسعة وإلى الواحد خمسة.

وصح له الدار إلا البيت أو والبيت لي بخلاف غصبته الدار والبيت لي، كما صح له الدار إلا البيت (٤).

وصح استثناء غير الجنس نحو له علي (٥) ألف درهم (٦) إلا عبداً، وسقطت قيمته منها إلا أن يستغرقها فتلزمه ويلغى.

---

(١) قوله (نصف) زيادة من (ح١).
(٢) قوله (أخذ) ساقط من (ح١).
(٣) قوله (علي) زيادة من (ق١).
(٤) قوله (كما صح له الدار إلا البيت) زيادة من (ق١).
(٥) قوله (علي) زيادة من (ح٢).
(٦) قوله (درهم) ساقط من (ح٢).