إحداهما: جواز التكليف بالمعدوم بشرط وجوده، لأن الله-عز وجل-أخذ ميثاق النبيين-عليهم السّلام-على نصرة محمد صلّى الله عليه وسلّم والإيمان به في الزمن القديم وليس حينئذ موجودا، لكن بشرط وجوده في عصره.
الثانية:{قالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشّاهِدِينَ}(٨١)[آل عمران: ٨١] فيه مستدل لمن اشترط في صحة الرواية إقرار الشيخ بأن يقال له: حدثكم فلان أو سمعتم، فيقول: سمعت. أو: نعم، وهو مذهب من شدد في الرواية، والصحيح أنه متى علم إقراره بالسماع ونحوه بنص منه أو قرينة جازت الرواية.
[آل عمران: ١٠٢] قيل: عام خص بقوله-عز وجل- {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ وَاِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}(١٦)[التغابن: ١٦] وقيل: عام أريد به ذلك الخاص، وقيل: منسوخ به في البعض، وهو ما لا يستطاع، ولعلك تطلب الفرق بين العام المخصوص، والعام الذي أريد