هذا من إبراهيم يتضمن قدرة الله تعالى على أن يأتي بها من المغرب وليس كذلك، إذ هو محال لا يدخل تحت المقدورية، فأكذبوا بإخراجها من المغرب في آخر الوقت. وإن ثبت أنها ردت لعلي-رضي الله عنه-كما حكاه القاضي عياض في الشفاء، فقد تقدم إكذابهم من حينئذ.
{إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ}(١٥٩)[الأنعام: ١٥٩] / [٨٤ ب/م] يحتج به من أنكر الخلاف بين الأئمة في الفروع فضلا عن الأصول؛ لأن ذلك تفريق للدين، وهو مذموم.
وأجيب بأنه محمول على التفرق في أصول الدين لا في فروعه للإجماع على جوازه.
{قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ}(١٦٢)[الأنعام: ١٦٢] احتج به أبو حنيفة على وجوب الأضحية، لأن الإشارة إلى ما سبق من الصلاة، والنسك، والأضحية من النسك، والآية اقتضت أنها مأمور بها والأمر للوجوب.
وأجيب بأن المخاطب/ [١٨٠/ل] بالأمر بها هو النبي صلّى الله عليه وسلّم فإن كان الأمر به على الوجوب فهو خاص به لا يتعدى إلى الأمة.
٢٨٦]، واستعملت على بمعنى اللام، وقيل: المعنى إلا عليها في الشر ولها في الخير، فاكتفى بأحدهما كقوله: عز وجل {*وَلَهُ ما سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}(١٣)