هذا الكتاب لم يخرج في موضوعه عن كتب الفقه بعامة، فقد تطرق لمسألة جزئية من مسائل الفقه، غير أنه لم يكن شاملاً لأبواب الفقه ومسائله كلها، ومن خلال النظر في مضمونه يتبين أنه قد نقل من كتب المذاهب ما يخص هذه المسألة، وهي حكم الأرض الموقوفة منذ زمن عمر بن الخطاب ﵁ وحكم التصرف فيها. وأضاف إلى ذلك حسن الصياغة والترتيب، وكذلك الترجيح المبني على قوة الدليل.
وأما بخصوص كتب المذهب الحنبلي فإن المؤلف من متأخري علماء الحنابلة ومحققيهم، وقد اعتمد على كتب المذهب في نقل الأقوال والروايات وغير ذلك ولم يخرج عنه إلا في بعض المسائل التي يذكر فيها رأيه، بالإضافة إلى ذلك فإن كتب المذهب المعتمدة لم تنقل عن هذا الكتاب أو تشر إليه.