كتاب تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام

الباب الثالث في بيان حكمها - حكم إيجارتها - ص: 96

المنصور - سأله في مقدمه الشام سنة ثلاث أو أربع وخمسين، عن سبب الأرضين التي بأيدي أبناء الصحابة، يذكرون أنها قطائع لآبائهم قديمة. فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى لما أظهر المسلمين/ على بلاد الشام، (١) صالحوا أهل دمشق، وأهل حمص، فكرهوا أن يدخلوها دون أن يتم أمرهم، فأحيا كل قوم محلتهم، وهيّؤا فيها بناء، فرفع ذلك إلى عمر ﵁ (٢) [فأمضاه] (٣) لهم، وأمضاه عثمان بعده، إلى ولاية أمير المؤمنين فقال: قد أمضيناه لهم" (٤).

وأمّا إيجارتها (٥). فقال في الفروع (٦): "تصح إجارتها وفاقاً، وعن الإمام أحمد في رواية: لا. ذكره القاضي، وجماعة، -والأول أصح. لكن ظاهر كلام أصحابنا، أو صريحه، أنه لا يصح إجارتها من غير فلاّحيها -. قال جماعة: أقر

---

(١) وفي (ب) زيادة حرف الواو.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من النسخة (أ)، والمثبت من (ب)
(٣) وفي (أ) "فأمضاها"، وهو خطأ لمخالفته مقتضى السياق.
(٤) حكي في المغني (٤/ ١٩٦).
(٥) وفي (ب) "تجارتها"، وهو خطأ ظاهر.
(٦) الفروع (٦/ ١٦٦).