كتاب تصحيح الفصيح وشرحه

تصحيح الباب الحادي عشر من الكتاب وهو في بعض النسخ فصل من باب المصادر، الذي قبله - ص: 202

لام الفعل منها، والدليل على ذلك: أن جمعها أمهات كما قال الله عز وجل: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) وقال [تعالى]: (وأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ). فكان يجب أن ترد الهاء المحذوفة منها/ في مصدرها، كما ترد في جمعها فيقال في الفعولة منها: أموهة. فأما الأمومة فإنما هو شاذ، أخرج على لفظ الأمر وليست الميم الثانية منها بلام الفعل، وإنما اللام منها الهاء المحذوفة، والميمان عين الفعل قد كررت، فلم يدر أن الفعولة يجب أن تكون لامها لام الفعل، وأتى بعين الفعل المكررة في موضع اللام، لما وجدها في الأم في موضع اللام في الواحد، وفي قول من جعل الأم على اللفظ دون المعنى، وهي لغة ضعيفة، غير فصيحة، كأنها مشتقة في المعنى بما أخذ في الإمامة والإمام، وإنما يستعمل، ويجوز مثلها في ضرورات الشعر، كما قال الشاعر:

إذا الأمهات كسفن الوجوه فرجت الظلام أماتكا

فجاء في الأولى على القياس والصحة، وأتى في الثانية على لفظ الأم، دون المعنى للضرورة إلى الوزن والقافية. وإنما المصدر الصحيح في الأم على الفعولة منها: الأمومة؛ لأن الكلام لا ضرورة فيه؛ ولأن القياس أولى من الشذوذ. وكان يجب عليه إذ حكى المسموع الشاذ، أن يبين الصواب المقيس، ولا يختار إلا الأجود.

وأما العم والابن فأصلهما فعل، كما ترجم الباب. وزعم بعض النحويين أن الهاء في أمهات زائدة، وأن الأصل أمات، ويجب عليه أن يزعم أن الأمهات: فعلهات، والواحدة: فعلهة، وهذا بناء ليس له في كلام العرب نظير، ولا يجوز أيضا أن تكون أمهة فعلهة؛ لأن أمهة ثانيها مضعف، وفعلهة ليس ثانيها مضعفا، فإن ضعف عين فعلهة صارت على وزن: فعلهة، وهذا أقبح من الأول؛ لأنه ليس في كلام العرب هذا المثال، مع ثقله،