كتاب تصحيح الفصيح وشرحه

تصحيح الباب السادس عشر وهو المترجم بباب المكسور أوله، والمفتوح باختلاف المعنى - ص: 334

أي سبع سنين. قال: ويقال: هو ما بين الثلاثة إلى العشرة. وإنما صار مبهما؛ لأنه بمعنى القطعة، والقطعة ليست بمحدودة.

وأما قوله: وفي الدين والأمر عوج، وفي العصا عوج؛ فإن يعني أن الدين والأمر معنيان، موهومان، غير معاينين، كأنهما لا شخص لهما. والعصا شخص معاين، كالحائط والجسد، وما أشبه ذلك؛ ففرق بكسر الأول وفتحه بين هذين المعنيين. وليس السبب فيهما ما قيل، ولكن العوج بفتحتين مصدر، ففتح؛ لأن الفعل من هذا إنما هو على: فعل يفعل، بكسر الماضي وفتح المستقبل، يقال: عوج يعوج عوجا، فهو أعوج، والأنثى عوجاء، والجميع عوج. وأما العوج مكسور الأول، فاسم موضوع على غير الفعل لهذا المعنى، واستعمل المصدر بمعناه وكذلك المعنى. ومنه قول الله تعالى: (ولَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا (١) قَيِّمًا). وقوله: [تعالى]: (وتَبْغُونَهَا عِوَجًا). وقد قال [تعالى] في الأرض- وهي معاينة لها شخص: (لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا ولا أَمْتًا) بالكسر أيضا.

وأما قوله: والثفال: جلد أو كساء، يوضع تحت الرحىِ، يقع عليه الدقيق، والثفال: البعير البطيء، فإنهما يئولان إلى معنى واحد في الاشتقاق؛ لأن ثفل كل شيء ما وزن منه وسفل/ ونزل لثقله، والدقيق ينزل من الرحى إلى ما في أسفل الرحى. والجمل الثفال: هو الذي يبطئ في السير لثقله، والدقيق ينزل من الرحى إلى ما تحتها لثقله؛ ولكن فرق بالفتح والكسر بين جلد الرحى وبين الجمل؛ لأن الثفال بالكسر مثال ما كان أداة تستعمل، كالإزار والرداء والبساط والفراش. والفعال صفة للشيء العظيم، كالرداح والعقام واللقاح ونحو ذلك. وفي جلد الرحى يقول عمرو بن كلثوم: