كتاب تصحيح الفصيح وشرحه

تصحيح الباب الرابع وهو باب فعل بضم الفاء - ص: 101

الوضيعة؛ وهي نقصان رأس المال، كأن التجارة وضعت من رأس ماله، فجعل الفعل له فقيل: وضع الرجل، على الاتساع والاختصار. وإنما وضع من ماله. وإذا ربح وزاد ماله، فقد رفع ماله، وإذا خسر ونقص ماله، فقد وضع، لأن الوضع ضد الرفع. يقال: ارتفع الشيء إذا زاد. واتضع إذا نقص. ومنه قيل للساقط القدر من الناس: وضيع. وكل شيء قلت قيمته وقدره، فهو وضيع. ومنه يقال: اتضع بعد الارتفاع. وإنما ذكره؛ لأن العامة تقول: وضعت في البيع، بفتح الأول، كما يقولون: خسرت؛ لأنه في معناه؛ فيجعلون الفعل للمتكلم، وإنما هو لفاعل غير مسمى. والمتكلم مفعول للتجارة، والتجارة هي الواضعة من رأس المال. وقال بعض الأعراب و [قد] أمرته امرأته بالتجارة، فازدحم عليه الناس في السوق، وذهب بعض متاعه وخسر، فقال:/

قد أمرتني امرأتي بالسمسره فكان ما أصبت وسط الغثيرة

وفي الزحام أن وضعت عشرة

وكذلك قوله: وكس الرجل يوكس في البيع، معناه نقص. والوكس النقصان، يقال: طلب مني بوَكْسٍ، من رأس المال، ووكستني أيها المشتري، تكسني، وكساً، فأنا موكوس، وقد وكست. وإنما ذكره؛ لأن العامة تقول: أوكست، بألف، وقد أوكستني، وهما خطأ.

وكذلك قوله: غبن الرجل في البيع غبنا، فمعناه خدع خدعا، وهو مغبون مخدوع. وفاعله: غابن، مثل الخادع، وهو الذي غبنه، وهو بغير ألف، وأوله مضموم؛ لأنه مفعول لم يسم فاعله، فإن جعلته فاعلاً قلت: غبن يغبن غبنا، وهو فعل لازم، غير متعد؛ لأنه انفعال ومطاوعة، ولذلك قال: ويقول: غبن رأيه يغبن غبناً، أي غبن في رأيه، والمعنيان