كتاب كشف النقاب عن مؤلفات الأصحاب

حرف الفاء - ٢٠٨ - الفروع - ص: 159

وفي إجابته بقول: فقيه وجهان وما انفرد به واحد وقوي دليله، أو صحح الإِمام خبرًا، أو حسَّنه، أو دوَّنه ولم يرده: ففي كونه مذهبه وجهان، فلهذا أذكر روايته للخبر وإن كان في الصحيحين. وإن ذكر قولين وفرع على أحدهما فقيل: هو مذهبه، كتحسينه إياه، أو تعليله، وقيل: لا وإلا فمذهبه أقربهما من الدليل، وقيل: لا، ولو قال بعد جوابه: ولو قال قائل، أو ذهب ذاهب يريد خلافه؛ [كان مذهبًا] (١) فليس مذهبًا. وفيه احتمال كقوله: يحتمل قولين. وقد أجاب أحمد فيما إذا سافر بعد دخول الوقت: هل يقصر؟ وفي غير موضع بمثل هذا، وأثبته القاضي، وغيره روايتين. وفي كونه سكوته رجوعًا وجهان وما علله بعلة توجد في مسائل فمذهبه فيها كالمعللة، وقيل: لا. ويلحق ما توقف فيه بما يشبهه، هل هو بالأخف أو الأثقل، أو التخيير؟ يحتمل أوجها. والله أسأل النفع به، وإصلاح القول والعمل، إنه قريب مجيب، وبالإجابة جدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

قال القاضي علاء الدين المرداوي في "تصحيحه": وقد تتبعنا كتابه يعني "الفروع" فوجدنا ما قاله صحيحًا، وما التزمه صريحًا، إلا أنه رحمه الله تعالى عُثر له على بعض مسائل، قدم فيها حُكمًا نوقش على كونه المذهَب، وكذا عُثرَ له على بعض مسائل أطلق فيها الخلاف لا سيما في النصف الثاني، والمذهبُ فيها مشهور، وما ذاك إلا أنه لم يُبَيّضه كله، ولم يُقرأ عليه، فحصل بسبب ذلك بعضُ خللٍ في بعض مسائله. وقد حرر فيه شيخنا البعلي -يعني ابن قندس-، والقاضي محب الدين بن نصر الله البغدادي

---

(١) ليست في المطبوع.