كتاب درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة

الباب الثاني في بيان أحوال المسند إليه - ٢٠ - والذكر: للتعظيم، والإهانه، ... والبسط، والتنبيه، والقرينه - ص: 191

وَالْإِهَانَهْ: أَيْ إِهَانَةِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ؛ لِكَوْنِ اسْمِهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْإِهَانَةِ، مِثْلُ: (السَّارِقُ اللَّئِيْمُ حَاضِرٌ) (١).

وَالْبَسْطِ: أَيْ ذِكْرِهِ؛ لِأَجْلِ بَسْطِ الْكَلَامِ، حَيْثُ الْإِصْغَاءُ مَطْلُوْبٌ، نَحْوُ: {هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا} (٢) [طه: ١٨].

وَالتَّنْبِيْهِ: أَيْ ذِكْرِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ؛ لِلتَّنْبِيْهِ عَلَى غَبَاوَةِ السَّامِعِ بِأنَّهُ لَا يَفْهَمُ بِالْقَرِيْنَةِ، بَلْ لَا يَفْهَمُ إِلَّا بِالتَّصْرِيْحِ (٣)

وَالْقَرِيْنَهْ: أَيْ ذِكْرِهِ لِلِاحْتِيَاطِ؛ لِضَعْفِ التَّعْوِيْلِ عَلَى الْقَرِيْنَةِ (٤).

أَوِ التَّنْبِيْهِ عَلَى غَبَاوَةِ السَّامِعِ.

أَوْ زِيَادَةِ الْإِيْضَاحِ وَالتَّقْرِيْرِ، وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [البقرة: ٥] (٥).

---

(١) في جوابِ: هل حضرَ زيدٌ؟ مثلاً.
(٢) هو جواب سؤالٍ: {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى} [طه: ١٧] وكان حذْفُ المسندِ إليه مُرجَّحاً؛ لوجود قرينةٍ تُيَسِّرُ الحذفَ، لولا الدّاعي البلاغيُّ.
(٣) كأنْ يَسألَ بطيءُ الذِّهنِ: هل النّبيُّ قال كذا؟ وتُجيبه: نعم، النّبيُّ قال كذا.
(٤) كأنْ تتحدّثَ عن زيدٍ وعُبَيدٍ ثمّ تقول: (زيدٌ أفضل طلّابي) ذاكراً المسند إليه (زيد)؛ لضعف التّعويل على قرينةٍ تجزمُ أنّ المرادَ بقولك: (أفضلُ طلّابي) زيدٌ لا عُبيد.
(٥) وقد يكونُ ذِكْرُ المسند إليه - مع انتصاب قرينة تُيَسِّرُ حذْفَه- لدواعٍ بلاغيّة أخرى؛ مثلُ:
التّبرُّك بذِكْرِه: (محمَّدٌ خاتمُ المرسلين). أو: (الله رقيبي، الله ناظرٌ إليّ).
التّلذُّذ بذكرِه: (أمّي حملتْ بي تسعةَ أشهر)، أو: (زيدٌ صديقي، زيدٌ يقاسمني همومي).
التّهويل: كإجابة المعلّمِ تلميذاً سألَه: (هل الإخفاقُ مصيرُ الخمول؟ ) بقوله: (نعم، الإخفاقُ ... ).
التَّعجُّب: كأنْ يُقال لك: (نجحَ عدنانُ) وأنت عهدته لم يُعِدَّ للامتحان عُدَّتَه، فتقول: (عدنانُ نجح! ).
التَّسجيل على السَّامع حتّى لا يكونَ له سبيلٌ إلى الإنكار: كسؤال القاضي للشّاهدِ - وهو يشير إلى زيدٍ-: (أهو الّذي فَعَلَ كذا؟ ) فيجيب الشّاهد: (نعم، زيدٌ هو الّذي فعلَ كذا)؛ لكيلا يُنكرَ زيدٌ بعدَ ذلك؛ متذرِّعاً بأنَّ القرينة لم تكن كافيةً للدّلالة عليه، وأنّ الشّاهدَ ظنَّ أنّ المقصودَ غيرُه.