كتاب درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة

الباب الثاني في بيان أحوال المسند إليه - ٢٢ - والأصل في الخطاب للمعين ... والترك فيه؛ للعموم البين - ص: 193

مِنَ الْبِيْضِ الْوُجُوْهِ بَنِيْ سِنَانٍ ... لَوَ انَّكَ تَسْتَضِيْءُ بِهِمْ أَضَاؤُوْا

هُمُ حَلُّوْا مِنَ الشَّرَفِ الْمُعَلَّى ... وَمِنْ حَسَبِ الْعَشِيْرَةِ حَيْثُ شَاؤُوْا (١)

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: ٨] أَيِ: الْعَدْلُ. (٢)

وَقَوْلِه تَعَالَى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: ١١] أَيْ: وَلِأَبَوَيِ الْمَيِّتِ. (٣)

* * *

٢٢ - وَالْأَصْلُ فِي الْخِطَابِ لِلْمُعَيَّنِ ... وَالتَّرْكُ فِيْهِ؛ لِلْعُمُوْمِ الْبَيِّن

وَالْأَصْلُ فِي الْخِطَابِ لِلْمُعَيَّنِ: أَيِ الْأَصْلُ فِي الْخِطَابِ أَنْ يَكُوْنَ لِمُعَيَّنٍ، وَاحِداً كَانَ أَوْ أَكْثَرَ؛ لِأَنَّ وَضْعَ الْمَعَارَفِ عَلَى أَنْ تُسْتَعْمَلَ لِمُعَيَّنٍ، مَعَ أَنَّ الْخِطَابَ هُوَ تَوْجِيْهُ الْكَلَامِ إِلَى حَاضِرٍ.

وَالتَّرْكُ فِيْهِ: أَيْ فِي الْخِطَابِ، أَيْ قَدْ يُتْرَكُ الْخِطَابُ مَعَ مُعَيَّنٍ إِلَى غَيْرِهِ

لِلْعُمُوْمِ الْبَيِّنِ: الشَّامِلِ لِكُلِّ مُخَاطَبٍ عَلَى سَبِيْلِ الْبَدَلِيَّةِ؛ أَيْ لِيَعُمَّ الْخِطَابُ كُلَّ مُخَاطَبٍ عَلَى سَبِيْلِ الْبَدَلِ؛ نَحْوُ: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ} [السجدة: ١٢]؛ فَإِنَّهُ لَا يُرِيْدُ بِقَوْلِهِ: (وَلَوْ تَرَى)

---

(١) لأبي البُرْج القاسم بن حَنْبَل المُرِّيّ في الحماسة البصريّة ٢/ ٤٧٨. ولأبي الطَّمَحان في أمالي المرتضى ١/ ٢٦١. وبلا نسبة في الصّناعتين ص ٣٦٠، ودلائل الإعجاز ص ١٤٨، ومفتاح العلوم ص ٢٧١.
(٢) مرجِعُ المسنَدِ إليه هنا بحكم المذكور؛ فالضَّميرُ (هو) راجعٌ إلى المصدرِ (العدل) المفهومِ من لفظ فعله (اعدلوا).
(٣) مرجِعُ المسنَدِ إليه هنا بحكم المذكور؛ فالمسنَدُ إليه الضَّميرُ (فاعلُ تَرَكَ المقدَّر بـ هو) راجعٌ إلى (الميّت)، وقد دلَّتْ عليه قرينةُ حالٍ، هي أنَّ المقامَ لبيانِ الإِرْث.