كتاب درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة

الباب السابع الفصل والوصل - ٦٩ - افصل، وإن توسطت فالوصل ... بجامع أرجح. ثم الفصل - ص: 298

شَيَاطِيْنِهِمْ)؛ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ تَقْدِيْمَ الْمَفْعُوْلِ وَنَحْوِهِ مِنَ الظَّرْفِ وَغَيْرِهِ يُفِيْدُ الِاخْتِصَاصَ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُوْنَ اسْتِهْزَاءُ اللهِ بِهِمْ مُخْتَصّاً بِحَالِ خُلُوِّهِمْ إِلَى شَيَاطِيْنِهِمْ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ مُتَّصِلٌ لَا انْقِطَاعَ لَهُ بِحَالٍ.

فَفِيْ جَمِيْعِ مَا تَقَدَّمَ

* * *

٦٩ - اِفْصِلْ، وَإِنْ تَوَسَّطَتْ فَالْوَصْلُ ... بِجَامِعٍ أَرْجَحُ. ثُمَّ الْفَصْلُ

٧٠ - لِلْحَالِ حَيْثُ أَصْلُهَا قَدْ سَلِمَا ... أَصْلٌ، وَإِنْ مُرَجِّحٌ تَحَتَّمَا

اِفْصِلْ (١): أَيِ الْفَصْلُ وَاجِبٌ (٢).

وَإِنْ تَوَسَّطَتْ: الجُمْلَتَانِ بَيْنَ كَمَالِ الِاتَّصَالِ وَكَمَالِ الِانْقِطَاعِ؛ بِأَنِ اتَّفَقَتَا خَبَراً أَوْ إِنْشَاءً، لَفْظاً وَمَعْنًى، أَوْ مَعْنًى فَقَطْ. وَلَهُمَا أَقْسَامٌ تُطْلَبُ مِنَ الْمُطَوَّلَاتِ (٣). وَمِنْ مِثْلِهِمَا قَوْلُهُ - تَعَالَى -: {يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ} [النّساء: ١٤٢].

فَالْوَصْلُ بِجَامِعٍ: بَيْنَ الجُمْلَةِ الْأُوْلَى وَالثَّانِيَةِ. وَهُوَ (٤) فِي الْآيَةِ الِاتِّحَادُ فِي الْمُسْنَدِ.

---

(١) الأصلُ أن يقول: فافصل؛ لأنّ جواب الشّرط جملة طلبيّة.
(٢) يمكنُ إيجازُ مواطن الفصل بخمسة مواطن:
كمال الاتِّصال عندما تكون الجملة الثانية (توكيداً، أو بدلاً، أو عطفَ بيان) للأُولى.
كمال الانقطاع (بلا إيهام)؛ للتّقاطع بين الجملتين خبراً وإنشاءً.
شبه كمال الاتِّصال؛ لكون الجملة الثّانية جواباً عن سؤال اقتضته الأُولى.
شبه كمال الانقطاع؛ لدفع الإيهام.
التّوسُّط بين الكمالين مع عدم وجود قرينة مانعة من الوصل.
وقد أوجزَ عبدُ القاهرِ مواطنَ الفصل والوصل؛ بقولِه: «فَتْركُ العطفِ يكونُ إمَّا للاتّصالِ إلى الغاية أوِ الانفصال إلى الغايةِ. والعطفُ لِما هو واسطةٌ بينَ الأمرينِ، وكانَ له حالٌ بينَ حاليَنْ». انظر: دلائل الإعجاز ص ٢٤٣.
(٣) مجموعها ثمانية أقسام في المطوّل ص ٤٥٣ - ٤٥٤.
(٤) يعني الجامِع.