كتاب درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة

الباب السابع الفصل والوصل - ٧٠ - للحال حيث أصلها قد سلما ... أصل، وإن مرجح تحتما - ص: 299

أَرْجَحُ: ظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ يُشْعِرُ بِجَوَازِ الْوَصْلِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلِ الْفَصْلُ (١) مُتَعَيِّنٌ فِيْ هَذِهِ الْحَالَةُ. (٢)

وَكَذَا إِذَا كَانَ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ كَمَالُ الِانْقِطَاعِ يَقَعُ الْوَصْلُ؛ لِدَفْعِ الْإِيْهَامِ؛ كَقَوْلِهِمْ: (لَا وَأَيَّدَكَ اللهُ)؛ فَقَوْلُهُمْ: (لَا) رَدٌّ لِلْكَلَامِ السَّابِقِ؛ كَمَا إِذَا قِيْلَ: (هَلِ الْأَمْرُ كَذَلِكَ؟ ) فَقَالُوْا: (لَا) - أَيْ: لَيْسَ كَذَلِكَ، فَهَذِهِ الْجُمْلَةُ إِخْبَارِيَّةٌ - (وَأَيَّدَكَ اللهُ) جُمْلَةٌ إِنْشَائِيَّةٌ دُعَائِيَّةٌ، فَبَيْنَهُمَا كَمَالُ الِانْقِطَاعِ، لَكِنْ عُطِفَتْ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْعَطْفِ مُوْهِمٌ أَنَّهُ دُعَاءٌ عَلَى الْمُخَاطَبِ بِعَدَمِ التَّأْيِيْدِ، مَعَ أَنَّ الْمَقْصُوْدَ الدُّعَاءُ لَهُ بِالتَّأْيِيْدِ.

وَلَمَّا كَانَتِ الْجُمْلَةُ [الْحَالِيَّةُ] (٣) تَأْتِيْ بِالْوَاوِ تَارَةً، وَبِدُوْنِهَا أُخْرَى عَقَّبَ (الْفَصْلَ وَالْوَصْلَ) بِذِكْرِهَا؛ لِمَقَامِ التَّنَاسُبِ (٤)؛ فَقَالَ:

ثُمَّ الْفَصْلُ لِلْحَالِ (٥): الْمُنْتَقِلَةِ (٦)؛ أَيْ: تَرْكُ الْوَاوِ مَعَهَا (٧)

---

(١) ب، د: الوصل، تحريف مُضِلّ.
(٢) الحقُّ أنَّه في حالة (التَّوسُّط بين الكَمالَين) مع عدم وجود قرينة مانعة من الوصل يكونُ الوصلُ واجباً، وأمَّا إذا انتصبت قرينةٌ تمنع من الوصل فالفصلُ - عندئذٍ - واجبٌ. فكلامُ النّاظم أظهرُ.
(٣) سقط من صل.
(٤) تُوجَزُ مواطنُ الوصلِ بما يأتي:
كمال الانقطاع، مع إيهام الفصل خلاف المراد.
التَّوسُّط بين الكمالين، مع عدم وجود مانعٍ من الوصل.
أن يكون للجملة الأُولى محلٌّ من الإعراب، ويُراد إشراكُ الجملة الثّانية فيه، حيثُ لا مانع منه.
(٥) د: ثمّ الفصل (بما) للحال.
(٦) تنقسمُ الحالُ إلى مُنتقِلة ومُلازِمة:
الحال المنتقِلة: تُفارِقُ صاحبَها أحياناً، (جاءَ زيدُ ضاحكاً)؛ فإنَّ الضَّحِكَ يُزايلُ زيداً ولا يُلازِمُه.
الحال المُلازِمة: ما كانت وصفاً ثابتاً في صاحبِها (خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا) [النّساء: ٢٨].
(٧) ويَمتنعُ اقترانُ الواو بالحالِ الجملةِ في سبعِ صورٍ. انظر: أوضح المسالك ٢/ ٣٥٣ - ٣٥٨.