للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِحْضَارُهُ بِعَيْنِهِ ابْتِدَاءً بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، لَكِنْ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا مُخْتَصّاً بِمُسْنَدٍ إِلَيْهِ مُعيَّنٍ

وَقَصْدِ تَعْظِيْمٍ أَوِ احْتِقَارِ: كَمَا فِي الْأَلْقَابِ (١): الصَّالِحَةِ لِمَدْحٍ نَحْوُ: (رَكِبَ عَلِيٌّ (٢) أَوْ ذَمٍّ نَحْوُ: (هَرَبَ مُعَاوِيَةُ (٣)) (٤).

وَعَبَّرَ فِي التَّلْخِيْصِ (٥) بِالْإِهَانَةِ مَوْضِعَ الِاحْتِقَارِ، وَزَادَ فِيْهِ: (أَوْ كِنَايَةٍ).

قَالَ الشَّارِحُ (٦): «عَنْ مَعْنًى يَصْلُحُ لَهُ الِاسْمُ؛ نَحْوُ: (أَبُوْ لَهَبٍ (٧) فَعَلَ كَذَا)؛ كِنَايَةً عَنْ كُوْنِهِ جَهَنَّمِيّاً (٨).

وَزَادَ أَيْضاً (٩) (أَوْ إِيْهَامِ اسْتِلْذَاذِهِ) أَيْ: وِجْدَانِ العَلَمِ لَذِيْذاً؛ نَحْوُ قَوْلِهِ: [البسيط]

باللهِ يا ظَبَياتِ القاعِ، قُلْنَ لنا: ... ليلايَ منكنَّ، أم ليلى منَ البَشَرِ؟ (١٠)


(١) لعلّه يريد الأسماء، والكِنى، والألقاب.
(٢) ت ٤٠ هـ. انظر: الأعلام ٤/ ٢٩٥.
(٣) ت ٦٠ هـ. انظر: الأعلام ٧/ ٢٦٣.
(٤) لعلَّه يُشيرُ إلى اشتقاقِ كُلِّ اسمٍ منهما، فالأوّلُ مِن العُلُوّ، والآخرُ من العُواء. وأظنُّه مثالاً غيرَ لائقٍ بحقِّ الصَّحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وكان يمكنُ التَّمثيلُ بقولِه: (رَكِبَ صلاحُ الدِّين، وهَرَبَ كُلَيْب).
(٥) ص ٢٥.
(٦) يريد السَّعد التّفتازانيّ. انظر: المختصر ص ٣٤ - ٣٥.
(٧) ت ٢ هـ. انظر: الأعلام ٤/ ١٢.
(٨) باعتبارِ الاسمِ (لَهَب) قبلَ العَلَميّة، وكذا: جاء أبو جهل، أو جاء جُحَيْش.
(٩) يقصد القزوينيّ. انظر: التّلخيص ص ٢٥، والإيضاح ٢/ ١٢ وما بعدها.
(١٠) بيت متنازَع النّسبة، قال العبّاسيّ في معاهده ٣/ ١٦٧: «واختُلف في نسبته: فنُسب للمجنون، ولذي الرُّمَّة، وللعَرْجيّ، وللحسين بن عبد الله الغزّيّ، ونَسبه الباخَرْزِيّ، في دُمية القَصر، لبدويّ اسمه: كامل الثّقفيّ، والأَكثرون على أنَّه للعَرجيّ».
وهو للعَرْجيّ في ذيل ديوانه ص ١٨٢، والعمدة ٢/ ٦٨٣، وتحرير التّحبير ص ١٣٦، والمصباح ص ١٥١، وخزانة الحمويّ ٢/ ٣٠٩، وللمجنون في ديوانه ص ١٥٣، وحدائق السِّحر ص ١٥٨، ولذي الرُّمّة في البديع في نقد الشّعر ص ١٤١، وخزانة الحمويّ ٣/ ١٦٣، وللحسين بن عبد الله الغزّيّ في الإيضاح ٦/ ٨٤، وسُكت عن عزوه في الصّناعتين ص ٣٩٦، وقانون البلاغة ص ١٣٥، ونهاية الأرب ٧/ ١٠٢، وإيجاز الطّراز ص ٤٣٣ - ٤٦٨، والقول البديع ص ٢٠٦.

<<  <   >  >>