كتاب درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة

الباب السادس الإنشاء - ٦٤ - والأمر وهو طلب استعلاء ... وقد لأنواع يكون جاء - ص: 284

٦ - وَالتَّسْوِيَةِ: نَحْوُ: {فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا} (١) [الطّور: ١٦]

قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ (٢):

- «فَفِي الْإِبَاحَةِ: كَأَنَّ الْمُخَاطَبَ تَوَهَّمَ أَنَّ الْفِعْلَ مَحْظُوْرٌ عَلَيْهِ، فَأُذِنَ لَهُ فِي الْفِعْلِ، مَعَ عَدَمِ الْحَرَجِ فِي التَّرْكِ.

- وَفِي التَّسْوِيَةِ: كَأَنَّهُ تَوَهَّمَ أَنَّ أَحَدَ الطَّرَفَيْنِ - مِنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ - أَنْفَعُ لَهُ وَأَرْجَحُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ (٣) عَنْهُ، وَسُوِّيَ بَيْنَهُمَا».

٧ - وَلِلتَّمَنِّيْ؛ نَحْوُ: [الطّويل]

أَلَا أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيْلُ أَلَا انْجَلِيْ ... بِصُبْحٍ، وَمَا الْإِصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْثَلِ (٤)

إِذْ لَيْسَ الْغَرَضُ طَلَبَ الِانْجِلَاءِ مِنَ اللَّيْلِ؛ إِذْ لَيْسَ ذَلِكَ فِيْ وُسْعِهِ، لَكِنَّهُ يَتَمَنَّى ذَلِكَ تَخَلُّصاً عَمَّا عَرَضَ لَهُ فِي اللَّيْلِ؛ مِنْ تَبَارِيْحِ الْجَوَى.

فَإِنْ قُلْتَ: اِنْجِلَاءُ اللَّيْلِ مُمْكِنٌ وَاقِعٌ لَا مَحَالَةَ، فَكَيْفَ يُحْمَلُ هَذَا عَلَى التَّمَنِّيْ؟ بَلْ كَانَ الْأَنْسَبُ حَمْلَهُ عَلَى التَّرَجِّيْ.

قُلْتُ: لَمَّا اسْتَطَالَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ صَارَ كَأَنَّهُ لَا طَمَاعِيَةَ لَهُ فِي انْجِلَائِهَا؛ حُمِلَ عَلَى التَّمَنِّيْ لِذَلِكَ.

---

(١) والآية تامّة: {اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}.
(٢) في المطوّل ص ٤٢٦.
(٣) أي: التَّوهُّم.
(٤) لامرئ القيس في ديوانه ص ١٨، ونقد الشِّعر ص ٥٢، وإعجاز الباقلانيّ ص ١٨١، والأُزهية ص ٢٧١، والمثل السّائر ١/ ٢٦١ - ٤/ ١٨٣، وتحرير التّحبير ص ٣٠٦ - ٥٨٣، وبديع القرآن ص ٣٧٢، والإيضاح ٣/ ٨٦، وإيجاز الطّراز ص ١٩٣، وشرح الكافية البديعيّة ص ١٨٨، ومعاهد التّنصيص ١/ ٢٦٤، وبلا نسبة في رصف المباني ص ٩٦.