للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وَالْإِطْنَابُ: أَنْ يَكُوْنَ زَائِداً عَلَيْهِ؛ (لِفَائِدَةٍ) (١).

فَالْمُسَاوَاةُ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ} [فاطر: ٤٣]، وَقَوْلِهِ: [الطّويل]

فَإِنَّكَ كَاللَّيْلِ الَّذِيْ هُوَ مُدْرِكِيْ ... وَإِنْ خِلْتُ أَنَّ الْمُنْتَأَىْ عَنْكَ وَاسِعُ (٢)

أَيْ: مَوْضِعُ الْبُعْدِ عَنْكَ ذُوْ سَعَةٍ، وَشَبَّهَهُ فِيْ حَالِ سُخْطِهِ وَهَوْلِهِ بِاللَّيْلِ.

وَأَشَارَ النَّاظِمُ إِلَى تَعْرِيْفِ كُلٍّ مِنَ الْإِيْجَازِ وَالْإِطْنَابِ بِقَوْلِهِ:

تَوْفِيَةُ الْمَقْصُوْدِ بِالنَّاقِصِ مِنْ ... لَفْظٍ لَهُ الْإِيْجَازُ وَالْإِطْنَابُ

إِنْ بِزَائِدٍ عَنْهُ

فَالْإِيْجَازُ: التَّعْبِيْرُ عَنِ الْمَقْصُوْدِ بِلَفْظٍ نَاقِصٍ عَنْهُ، وَافِياً بِهِ.

وَالْإِطْنَابُ: التَّعْبِيْرُ عَنِ الْمَقْصُوْدِ بِلَفْظٍ زَائِدٍ عَلَيْهِ؛ لِفَائِدَةٍ.

وَاحْتَرَزْنَا بِقَوْلِنَا: (لِفَائِدَةٍ) عَنِ التَّطْوِيْلِ وَالْحَشْوِ، فَكَانَ عَلَى النَّاظِمِ أَنْ


(١) زيادة اللَّفظِ على المعنى أو نقصانه عنه أمرٌ نسبيٌّ، يُعرَفُ بالقياس إلى المُتعارف من كلام أوساط النَّاس الذين لم يرتقوا إلى مرتبة البلاغة ولم ينحطّوا إلى درك الفهاهة، أو يُعرَفُ بالنَّظر إلى مقتضى الحال والمقام، وهذا أجود.
(٢) للنّابغة يمدحُ أبا قابوس في ديوانه ص ٥٢، وعيار الشّعر ص ٣٤ - ٧٩، وأخبار أبي تمّام ص ١٩، والصّناعتين ص ٧٥ - ٢٣٦ - ٢٤٨، وإعجاز الباقلّانيّ ص ٧٥، والإعجاز والإيجاز ص ١٧٦، والعمدة ٢/ ٨٨٠ - ١٠١٣، وأسرار البلاغة ص ٢٨ - ١٤٠ - ٢٤٤ - ٢٤٧ - ٢٤٨ - ٢٥٢، والجمان في تشبيهات القرآن ص ١٣٣ - ٢٦٧، والبديع في نقد الشّعر ص ٢٥٥، والمثل السّائر ٣/ ١٨٨، وتحرير التّحبير ص ٤٨٦، وخزانة الحمويّ ٣/ ٣٥، وبلا نسبة في نقد النّثر ص ٥٩ - ٨٦، ونضرة الإغريض ص ١٥٦.

<<  <   >  >>