للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو قيد بالضرورة والحاجة لكان أحسن، وقد أجازه المجمع الفقهي الإسلامي (١)، وذلك لما يلي:

١ - أنه استوفى شروطه وأركانه- وهو المهم-.

٢ - أن فيه تيسيرًا على المسلمين، لاسيما في الغرب.

٣ - أن أصحاب القول الثاني ليس لديهم دليل صريع لنحمله على الحرمة.


(١) موقع رايطة العالم الاإسلامي.

<<  <   >  >>