كتاب الرد على الكاتب المفتون

تقرير ابن حزم أن الطلاق الثلاث المجموعة سنة وليست بدعة - ص: 149

رضي الله عنه بالطلاق الثلاث لا يعد من المحدثات التي حذر منها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمر بردها وإنما هو من السنن التي يجب الأخذ بها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ».

وأيضاً فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» ومن الاقتداء بعمر رضي الله عنه العمل بأمره في الإلزام بالطلاق الثلاث.

وأيضاً فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر يقول به» ومن الحق الذي جعله الله على لسان عمر رضي الله عنه إلزامه بالطلاق الثلاث, وفي كل من هذه الأحاديث أبلغ رد على من اعترض على عمر رضي الله عنه وجعل سنته من قبيل المحدثات في الإسلام.

وأيضاً فإن الصحابة رضي الله عنهما قد وافقوا عمر رضي الله عنه على الإلزام بالطلاق الثلاث وفيهم من الخلفاء الراشدين المهديين عثمان وعلي رضي الله عنهما. والصحابة رضي الله عنهم لا يجتمعون على شيء من البدع والضلالة, وفي اتفاقهم على العمل بما أمر به عمر رضي الله عنه أبلغ رد على من اعترض على عمر رضي الله عنه وجعل سنته من قبيل البدع.

الوجه الثاني: أن يقال إن ابن حزم قد قرر في كتابه «المحلى» أن الطلاق الثلاث المجموعة سنة وليست بدعة, واستدل على ذلك بأدلة كثيرة من القرآن والسنة ورد على من قال: إن الثلاث المجموعة ترد إلى واحدة فليراجع كلامه في ذلك في «كتاب الطلاق» من كتاب «المحلى»