كتاب الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون وتكملة الجامع

٣١ - سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية من كتب تلميذه ابن قيم الجوزية (٧٥١) - ٣ - مواقفه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ص: 443

أو نحو هذا من الكلام» (١).

* إنكاره فتوى من لم يفهم كلام الفقهاء:

قال ابن القيم: «وقع لبعض من نَصَب نفسَه للفتوى من أهل عصرنا: ما تقول السادة الفقهاء في رجل وقف على أهل الذِّمة، هل يصحّ ويتقيّد الاستحقاق بكونه منهم؟ فأجاب بصحة الوقف، وتقييد الاستحقاق بذلك الوصف، وقال: هكذا قال أصحابنا: ويصحّ الوقفُ على أهل الذمة.

فأنكر ذلك شيخنا عليه غاية الإنكار، وقال: مقصود الفقهاء بذلك أن كونه من أهل الذمة ليس مانعًا من صحة الوقف عليه بالقرابة أو بالتعيين، وليس مقصودهم أن الكفر بالله ورسوله، وعبادة الصليب، وقولهم: إن المسيح ابن الله شرطٌ لاستحقاق الوقف، حتى إن من آمن بالله ورسوله، واتَّبع دينَ الإسلام لم يحلّ له أن يتناول بعد ذلك من الوقف، فيكون حل تناوله مشروطًا بتكذيب الله ورسوله، والكفر بدين الإسلام، ففرقٌ بين كون وصف الذمة مانعًا من صحة الوقف وبين كونه مقتضيًا. فغَلُظَ طبع هذا المفتي، وكَثُفَ فهمُه، وغلُظَ حجابه عن ذلك ولم يميّز» (٢).

* كشفه لكتاب زوَّره اليهود:

وذكر ابن القيم اليهود، وقال: «فلما أجلاهم عمر إلى الشام تغير ذلك العقد الذي تضمَّن إقرارَهم في أرض خيبر، وصار لهم حُكْم غيرهم من أهل الكتاب.

---

(١) «أعلام الموقعين»: (٥/ ٣٩).
(٢) «أعلام الموقعين»: (٥/ ٥٢ - ٥٣).