كتاب الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون وتكملة الجامع

٥١ - المقفى الكبير، لتقي الدين المقريزي (٨٤٥) - ص: 620

المجلس، وبحث معه فيها، وانفصل المجلس ولم يُكمل قراءتَها. ثمَّ اجتمعوا يوم الجمعة ثاني عشره بعد الصلاة، وحضر الشَّيخ صفيّ الدِّين الهنديّ وأقامو [هـ] للبحث معه. ثمَّ أقاموا الشَّيخ كمال الدِّين ابن الزملكانيّ فحاققه وبحث معه من غير مسامحة، فرضُوا ببحثه وأثنَوا على فضائله وانفضُّوا، والأمر قد انفصل.

فاتّفق بعد ذلك أنَّ بعض قضاة دمشق عزَّر شخصًا من أصحاب ابن تَيْمِيَّة وطلب جماعةً ثمَّ أُطلِقُوا، فوقع هرجٌ في البلد. وكان الأفرم قد خرج للصيد، فقرأ في يوم الاثنين ثاني عشري رجب المذكور الشَّيخ جمالُ الدِّين المزّيّ فصلًا في الردّ على الجهْمِيّة من كتاب: «أفعال العباد» للبخاري، تحت [قبة] النسر فغضب بعض الفقهاء لذلك وقالوا: نحن المقصودون بهذا! ورفعوا الأمر إلى قاضي القضاة الشافعيّ. فطلبه ورسم عليه. فقام ابن تَيْمِيَّة وأخْرَجَ المزيّ من الحبس بنفسه، وخرج إلى القصر واجتمع هناك بقاضي القضاة وأثنى على المزّيّ. فغضب القاضي وأعاد المزيّ إلى الحبس فبقِي أيّامًا. فرسم الأفرم فنودي في البلد بمنع الكلام في العقائد، ومن تكلّم فيها حلّ دمُه ومالُه ونُهبت داره وحانوتُه.

وعقد في تاسع شعبان مجلس ثالث بالقصر لابن تَيْمِيَّة، فرضي الجماعة بالعقيدة، وعزل قاضي القضاة نجم الدِّين نفسه بسبب كلام سمعه من ابن الزملكانيّ. ثمَّ وردت ولايتُه من مصر.

فقام نصر المنبجيّ بالقاهرة وقال لقاضي القضاة زين الدِّين بن مخلوف المالكيّ: قل للأمراء بأنّ ابن تَيْمِيَّة يُخْشى على الدولة منه، كما جرى لابن تومرت في بلاد المغرب.