كتاب قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير

المبحث الأول القول الذي يدل عليه السياق أولى من غيره مالم توجد حجة يجب إعمالها - الأمثلة التطبيقية على القاعدة - ص: 687

{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}، فلا وجه لتكريره، إذ لا فائدة فيه وقد أعلم " (١).

ورجحه ابن عطية وقال: " وقول أبي بكر وعمر هو أرجح الأقوال " (٢).

حجة أصحاب القول الثاني القائلين: إن المراد بـ (وَطَعَامُهُ) هو المليح من السمك:

حجتهم في ذلك ما روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والسدي قولهم: "طعامه ما ملح منه وبقي " (٣).

حجة أصحاب القول الثالث القائلين بأن المراد بـ (وَطَعَامُهُ) هو: ما نبت بمائه من زروع البر:

حجتهم في ذلك أنه نبت عن ماء البحر، وطعامه هو كل ما سقاه الماء فأنبت فهو طعام البحر وهذا القول حكاه الزجاج (٤).

القول الراجح:

هو ما رجحه ابن عاشور ومن سبقه من المفسرين، وذلك لمناسبته للسياق، وتتعاضد قاعدة المبحث هنا مع قاعدة أخرى يرجح ابن عاشور بضمونها وهي: (إذا ثبت الحديث وكان نصاً في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره) فبعد أن ذكر القول الراجح وأبطل ما عداه ساق الأحاديث الدالة على صحة ما ذهب إليه

---

(١) جامع البيان / الطبري، ج ٧، ص ٨٢.
(٢) المحرر الوجيز / ابن عطية، ج ٢، ص ٢٤١.
(٣) أخرج رواياتهم الطبري في تفسيره، ج ٧، ص ٨١.
(٤) انظر معاني القرآن / الزجاج، ج ٢، ص ٢٠٩.