كتاب قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير

المبحث الثالث إذا احتمل اللفظ معان عدة ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها. - الأمثلة التطبيقية على القاعدة - ص: 880

وابن عاشور فيما سبق احتمل أن يكون جواب لو محذوف , وبنى على ذلك وجوها تقدمت.

واحتمل الرازي وجوهاً أخرى لكونه لا يرى أن جواب لو محذوف فيقول: " وعندي أن الجواب غير محذوف , وفي تقريره وجوه:

أحدها: أن الله تعالى إذا خاطبهم بقوله: {ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ} فههنا يشتد الخوف عليهم ويلحقهم شيء كالسدر والدوار , ويصيرون بحيث لا يبصرون شيئاً فقال تعالى: {وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ}.شيئاً أما لما صاروا من شدة الخوف بحيث لا يبصرون شيئاً لا جرم ما رأوا العذاب.

وثانيها: أنه تعالى لما ذكر عن الشركاء , وهي الأصنام أنهم لا يجيبون الذين دعوهم ,قال في حقهم {وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ} أي هذه الأصنام كانوا يشاهدون العذاب لو كانوا من الأحياء المهتدين ولكنها ليست كذلك فلا جرم ما رأت العذاب فإن قيل قوله: {وَرَأَوُا الْعَذَابَ} ضمير لا يليق إلا بالعقلاء فكيف يصح عوده إلى الأصنام؟ قلنا هذا كقوله: {فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ} وإنما ورد ذلك على حسب اعتقاد القوم فكذا.

وثالثها: أن يكون المراد من الرؤية رؤية القلب , أي والكفار علموا حقية هذا العذاب في الدنيا لو كانوا يهتدون , وهذه الوجوه عندي خير من الوجوه المبنية على أن جواب لو محذوف فإن ذلك يقتضي تفكيك النظم من الآية