كتاب شرح سنن الترمذي - عبد الكريم الخضير

أبواب الطهارة (٤) - باب: في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول: - ج: 4 - ص: 14

الصلاة والسلام- بهذا الأمر لا وجه له، لا وجه له لماذا؟ لأن عدم الاستقبال وعدم الاستدبار أكمل من الاستقبال والاستدبار حال قضاء الحاجة، لا شك أن احترام الجهة المحترمة شرعاً أكمل من ضده، وكل كمال يطلب من الأمة فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أولى به، كل كمال يطلب من الأمة فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أولى به، فكيف تمنع الأمة من أجل تعظيم الكعبة ألا تستقبل ولا تستدبر ويباح للنبي أن يستقبل ويستدبر؟ مع أن هذا كمال يعني ما أمرت به الأمة كمال، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أولى بالكمال فتخصيصه غير وارد هنا، مع أن التخصيص لا بد له من مخصص، يعني نظير ما قيل في مسألة الكشف -كشف الفخذ- في حديث جرهد: ((غط فخذك، فإن الفخذ عورة)) وحسر النبي -عليه الصلاة والسلام- فخذه كما في الصحيح من حديث أنس، يقولون: هذا خاص به -عليه الصلاة والسلام-، وأما من عداه يجب عليه أن يغطي الفخذ.

نقول: ستر الفخذ كمال أكمل من كشفه فكيف يطالب غيره بالكمال ويعفى -عليه الصلاة والسلام- من هذا الكمال؟! لا يمكن أن يقال مثل هذا، النبي -عليه الصلاة والسلام- أكمل الخلق وأتقاهم وأورعهم وأخشاهم وأحياهم، فمثل هذا لا يتجه القول بتخصيصه، ثم بعد ذلك ينظر إلى مسلك أخر من مسالك الجمع.