كتاب شرح سنن الترمذي - عبد الكريم الخضير

أبواب الطهارة - أبواب الطهارة (١٨) - ج: 18 - ص: 7

يقول: معلوم أن وقت صلاة الفجر متأخر عن ما في التقويم، فهل من نصيحة سواءً كبيرات السن يصلين بعد أذان الفجر مباشرة؟

على كل حال هذا ليس محل اتفاق، والفتوى الآن قائمة على التقويم، وكون بعض طلاب العلم يخرجون إلى الأماكن خارج البلدان، ويتحرون ذلك، ويقرر بعضهم أن التقويم متقدم ما زالت الفتوى على التقويم، لا زالت الفتوى على التقويم، لكن مع ذلك مع كثرة ما يثار وبعض من انتدب لهذا الأمر من الثقات أهل المعرفة، لكن ما دامت الفتوى على التقويم فلا شيء على من صلى عليه، لكن الأفضل والأحوط أن لا يصلي إلا بعد مضي وقت كاف، المساجد تقيم الصلاة حسب النظام بعد مضي خمس وعشرين دقيقة، يعني لو زاد خمس دقائق وأقام الصلاة بعد نصف ساعة ونبه على من كان يصلي في بيته أن يتأخر من باب الاحتياط كان أولى وأبرأ للذمة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

اللي هو إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ ابن باز -رحمة الله عليه- في سنة سبع عشرة وثمان عشرة، ندب لجنة تخرج ترقب التوقيت وقرروا أنه على التقويم ونشر هذا في الصحف، وأكد الشيخ ما في التقويم -رحمه الله-، وما زالت الفتوى عليه، وإن كان الذين يشككون في الأمر أهل ثقة ومعرفة أيضاً أهل خبرة يعرفون، فلا شك أن كلامهم يوجد في النفس شيء مما في التقويم، لكن يبقى أن ما دامت الفتوى عليه فالذمة تبرأ به.

إذا تخلف الإمام عن بعض الصلوات أحياناً بعذر وأحياناً بغير عذر فكيف تبرأ ذمته إذا كان يستلم مقابلاً عن ذلك؟ وماذا يفعل في السنوات الماضية؟