يقول: هل هناك شروحات لكتاب المحرر لابن عبد الهادي مطبوعة؟ وإذا كان نعم فأين توجد؟
لا يوجد كتاب مطبوع على المحرر لابن عبد الهادي، مع أنه أنفس ما كتب في أحاديث الأحكام، وهو أمتن من البلوغ في أحكام المؤلف على الأحاديث، لكن البلوغ فيه زوائد، وفيه ترتب قد يكون أنسب لكثير من الأحاديث من ترتيب المحرر، أما الشروح المسجلة فيها كثيرة وموجودة في محالات التسجيل.
يقول: أيهما أفضل للحفظ المحرر أم البلوغ؟
لو اعتنى طالب العلم بالمحرر وأخذ الزوائد من البلوغ وعلقها على المحرر انتفع كثيراً -إن شاء الله-.
يقول: ما رأيك في تفسير الرفاعي؟
الرفاعي إن كان المقصود به محمد نسيب الذي اختصر تفسير الحافظ ابن كثير فهو تفسير جيد، وعليه تعليقات للمؤلف نافعة.
هذا يسأل عن قصة يأجوج ومأجوج ونقبهما للسد مع حديث زينب: ((ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه))؟
هذا لا يمنع أن .. ، لا تعارض بين ما ذكر عن يأجوج ومأجوج وأنهما ينقبان في السد، ثم يعيده الله -جل وعلا- كما كان، مع النقب الذي اخبر عنه النبي -عليه الصلاة والسلام-، لأن النقب الذي أخبر عنه النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يسع أحداً للخروج منه، وأما ما ينقبونه فلعله أكبر من هذا ثم يعاد، ثم بعد ذلك يسأل يقول:
في حديث الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ((من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه)) هل يقصد بهذا الكبائر والصغائر أم فقط الصغائر؟
الجمهور على أن المراد الصغائر، من أهل العلم من يحمله على العموم، لكن الجمهور يرون أن الكبائر لا بد لها من توبة.
وهذا يقول: كيف نوجه حديث: عمرو بن عبسة في فضل الوضوء: ((خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) رواه أحمد ومسلم إذا قلنا: العبادات لا تكفر إلا الصغائر؟
على كل حال هذا قول عامة أهل العلم لورود القيد، لورود القيد ((ما لم تغشَ كبيرة)) ((ما لم تغش الكبائر)) هذه القيود لا بد من اعتبارها، وبهذا يقول عامة أهل العلم، وخالف في هذا بعضهم.
يقول: وجدت كتاب جامع الترمذي بتحقيق بشار عواد في طبعتين، طبعة دار الغرب وطبعة دار الجيل، فأيهما أقتني؟
