عمدة الكتاب لأبي جعفر النحاس

باب المرتبة التي نذكر فيها النحو، وهي الخامسة - ومن المسائل ما يسألون عنه - ص: 267

فوجه إلى أبيه: هذا يستحق أن يذاكر.

٨١٨- وحكي لي عنه أنه جرى في غضبان لم منع من الصرف في المعرفة والنكرة؟ فقيل له: لأن مؤنثه فعلى, فقال: فقد قيل غضبانةٌ. والجواب عن هذا على قول الخليل بن أحمد, أن الألف والنون في غضبان بمنزلة الألفين في حمراء لمخالفة المذكر المؤنث فيهما.

٨١٩- ومن مسائلهم: أوطيته عشوةً, والصواب: أوطأته عشوةً.

٨٢٠- ومن المسائل: هذا الكاتب أفضل الثلاثة, زعم محمد بن يزيد أن هذا لا يجوز, لأنه لا يفضل على نفسه.

٨٢١- ومن المسائل: رأى فلانٌ أرقم, للحية, لا ينصرف في معرفةٍ ولا نكرةٍ, وكان القياس في النحو أن ينصرف لقول العرب في جمعه: أراقم, وهذا جمع غير النعوت, ومثله أسود للحية أيضاً, وكذا أدهم للقيد, وهذا قول سيبويه, والعلة في هذه الأشياء أنها جمعت جمع غير النعوت, لأن الصفة فيها أقيمت مقام الموصوف.

٨٢٢- ومن المسائل: دخل فلانٌ حمص, بغير صرفٍ, ولا يجوز فيها ما جاز في مصر. وهند, لأن حمص أعجميةٌ, فدخلت فيها علةٌ أخرى, وكذا جور وماه.

٨٢٣- تقول: اشتريت ثلاث بطاتٍ, وإن عنيت ذكوراً؛ كما تقول ثلاث مئةٍ, وإن عنيت رجالاً؛ وكذا مذهب سيبويه في كل ما أضفته إلى ما فيه الهاء وليس بنعتٍ, نحو: ثلاث طلحاتٍ؛ فإن كان مضافاً إلى