عمدة الكتاب لأبي جعفر النحاس

باب المرتبة التي نذكر فيها النحو، وهي الخامسة - باب حذف التنوين وإثباته - ص: 269

[باب حذف التنوين وإثباته]

٨٢٧- سمعت محمد بن الوليد يقول: للتنوين في كلام العرب ثلاثة مواضع: يكون فرقاً بين ما ينصرف وما لا ينصرف, ويكون عوضاً, نحو قولك: جاءني جوارٍ ويومئذٍ, ويكون فرقاً بين المعرفة والنكرة, تقول: إيهٍ حدثنا إذا أردت النكرة, وإيه, إذا أردت المعرفة.

٨٢٨- قال: وقد أنكر الأصمعي على ذي الرمة قوله:

وقفنا فقلنا إيه عن أم سالمٍ ... وما بال تكليم الديار البلاقع

سمعت علي بن سليمان يقول: الذي قاله ذو الرمة صوابٌ, والأصمعي في النحو ليس كغيره.

٨٢٩- فإذا كان التنوين فرقاً بين ما ينصرف وما لا ينصرف وجب أن لا يحذف في ما ينصرف, ولهذا لم يجز النحويون للشاعر أن يترك صرف ما ينصرف, وقد جاءت أشياء حذف منها التنوين في ما ينصرف, فاحتاج النحويون إلى الكلام عليها, منها: جاءني زيد الظريف, حذف التنوين لالتقاء الساكنين, وإثباته أجود, وقراءة الجماعة الذين تقوم بهم الحجة {قل هو الله أحد. الله الصمد} وقد قرئ بغير تنوينٍ.