كتاب نحو الفقهاء = مجرد مقالات أبي إسحاق الشاطبي في العربية

الفصل السادس ما جاء مما قد يوهم خلاف ما تقدم من منزلة العربية من الشريعة - مقالة في دفع ما جاء عن بعضهم من ذم صنيع النحاة من نسبتهم العمل إلى الألفاظ - ص: 239

وقد صنَّف في الردِّ عليه وفي بيان مقاصد النحويين في هذه الأشياء ابن خَرُوف جزءًا سمَّاه: "تنزيه أئمة النَّحْو ممَّا يُنسَب إليهم من الغلط والسَّهْو" (١)، فإن أردتَ كمال القول في ذلك فعليك به، وبالله التوفيق" (٢).

* * *

قلتُ: هنا فائدة: نقل ابن الأزرق كلامًا لابن خَرُوف في الردِّ على ابن مَضَاء في كلامه السابق من خلال كتابه المفقود "تنزيه أئمة النَّحْو "الذي أشار إليه الشاطبي، فقال ابن الأزرق:

"قال ابن خَرُوف: حمل عليهم في ذلك الحمل، وتأوَّل عليهم ما لا يعتقدون ..... ، وكيف يعتقد في أئمةٍ زيَّن الله بهم الدِّين، وجعَلهم حَفَظَةً لكتابه المُبين أنهم يعتقدون أن الألفاظ يعمَل بعضُها في بعض؛ يريد على وجه الحقيقة، وليُشنِّع عليهم بذلك، وإذا كانت العرب قاطبةً تتسع فتنسُب الأشياء إلى غير فاعليها، فتقول: وُلِد له ستون عامًا. و: صِيد عليه يومان. و: اجتمعت اليمامة (٣) .... فأئمةُ

---

(١) هذا الكتاب لابن خروف من كتبه المفقودة إلى الآن، وقد نقل عنه الشاطبي في موضع من المقاصد الشافية ٣/ ١٧٠، وآخِرُ مَن نقل عنه - وقد نقل منه نصوصًا كثيرة - ابن الأزرق الأندلسي في "روضة الإعلام"، والظاهر من هذه النقول أنه كتابٌ محرَّر فيه مباحث نادرة نفيسة، وتدلُّ هذه المباحث عنده على أمرين:
الأول: أن أئمة النحويين كانت لهم مشاركة حسنة في شتى العلوم الشرعيات.
الثاني: أن ليس عِلم في الغالب إلا ويحتاج إلى عِلم آخَر أو علوم حتى تُنوَّر مُظلِماتُه، وتتحقَّق غوامضُه وخفيَّاتُه، كما نصَّ عليه القرافي في: كتاب الخصائص، ص ٢٠٩.
(٢) المقاصد الشافية ١/ ٦١٧ - ٦٢٠.
(٣) هذه الأقوال الثلاثة حكاها سيبويه عن العرب. راجع: الكتاب ١/ ٥٣، ١٧٦.