كتاب نحو الفقهاء = مجرد مقالات أبي إسحاق الشاطبي في العربية

الفصل السادس ما جاء مما قد يوهم خلاف ما تقدم من منزلة العربية من الشريعة - مقالة في اشتراط تحري الطالب كتب المتقدمين بعد أن يتأهل لها - ص: 252

فـ "عدم اعتمادي على التآليف المتأخِّرة، لم يكن منى بحمد الله محض رأيي، ولكن اعتمدتُه بسبب الخبرة عند النظر في كتب المتقدِّمين مع كتب المتأخِّرين .... ؛ ولأن بعض مَن لقيتُه من العلماء بالفقه أوصاني بالتحامي عن كتب المتأخِّرين، وأتى بعبارة خشنة في السمع، لكنها محض النصيحة ....

[فـ] شأني أن لا أعتمد على هذه التقييدات المتأخِّرة البتةَ؛ تارةً للجهل بمؤلِّفيها، وتارةً لتأخُّر زمان أهلها جدًّا، أو للأمرين معًا؛ فلذلك لا أعرف كثيرًا منها، ولا أقتنيه، وإنما المعتمد عندي كتب الأقدمين المشاهير" (١).

* * *

قلتُ: علَّق ابن الأزرق على كلام الشاطبي وكلامِ غيره في اشتراط اعتماد كتب المتقدِّمين دون كتب المتأخِّرين بقوله:

"قلتُ: وقد جرت العادة منذ زمان بقراءة كتب النحاة المتأخِّرين لا سيما في البداية، فلا بُدَّ من مطالعة شُرَّاحها، والنظرِ في كلام مَن قيَّد عليها، لكن ينبغي أن يؤثر من ذلك ما هو أقرب إلى التحقيق وأجرى على مناهج المتقدِّمين، وعند الانتهاض لطلب المعرفة بالصناعة على ما ينبغي، فلا غِنًى عن قراءة "كتاب سيبويه"، والكتب الموضوعة عليه، لا يخفى على المشتغِل به ما يؤثِر منها ويُكثِر من مطالعته" (٢).

قلتُ: إن كان ابن الأزرق قد ذكَر هذا لمطلَق التنبيه، فلا بأس، وإن كان يريد به الاستدراك، فليس كذلك؛ لأن ما قرَّره أمرٌ بدهيٌّ، وهو عينُ ما أراده الشاطبي؛

---

(١) فتاوي الإمام الشاطبي ١٦٣، ١٦٤.
(٢) روضة الإعلام ٢/ ٨٢٠، ٨٢١.