كتاب نحو الفقهاء = مجرد مقالات أبي إسحاق الشاطبي في العربية

الفصل الثاني من ضوابط فهم كلام الشارع وفق العربية - مقالة في أن فهم الشريعة لا بد فيه من اتباع معهود العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، والجريان على ما ألفه جمهورهم في الألفاظ والمعاني والأساليب - ص: 101

هذا ما قاله المازَرِي (١)، وهو صحيح في الجملة، وفيه من التنبيه ما ذكرناه من عدم التزام طريقة أهل المنطق في تقرير القضايا الشرعية …

وهكذا يقال في القياس الشرطي (٢) في نحو قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢]؛ لأن "لو" لِمَا سيقع لوقوع غيره؛ فلا استثناء لها في كلام العرب قصدًا، وهو معنى تفسير سيبويه (٣)، ونظيرها "إنْ"؛ لأنها تفيد ارتباط الثاني بالأول في التسبب، والاستثناءُ لا تعلُّق له بها في صريح كلام العرب؛ فلا احتياج إلى ضوابط المنطق في تحصيل المراد في المطالب الشرعية" (٤).

* * *

---

(١) في المعلم بفوائد مسلم ٣/ ١٠٥، ١٠٦.
(٢) القياس الشرطي: سُمِّي شرطيًّا؛ لأنه شُرِط وجودُ المقدَّم لوجود التالي بكلمة الشرط؛ وهو (إن)، أو (إذا)، أو ما يقوم مقامهما، ويتركب من "متصلَتين"، نحو: كلما كانت الشمس طالعةً فالنهار موجود وكلما كان النهار موجودًا فالعالم مضيء. أو "منفصلتين"، نحو: العدد إما فرد وإما، زوج والزوج إما زوج وإما زوج الفرد أو "حملية ومتصلة"، نحو: كلما كان زيد إنسانًا كان حيوانًا، وكل حيوان جسم. أو "حملية ومنفصلة"، نحو: العدد إما زوج وإما فرد، وكل فرد غير منقسم بمتساويين. أو "متصلة ومنفصلة"، نحو: كلما كان الشيء مركَّبًا من الوحدات كان عددًا، ودائما العدد إما زوج وإما فرد راجع: معيار العلم، ص ١١٨؛ شرح بحر العلوم ٦٨٢، ٦٨٣.
(٣) راجع الكتاب ٢/ ٣٣١، ٣٣٢.
(٤) الموافقات ٥/ ٤١٨ - ٤٢١.