كتاب ألفية ابن مالك - ت القاسم

الاستثناء - ص: 196

٣٢٥ - كَـ «لَمْ يَفُوا إِلَّا امْرُؤٌ إِلَّا عَلِي» … وَحُكْمُهَا فِي الْقَصْدِ حُكْمُ الْأَوَّلِ (١)

٣٢٦ - وَاسْتَثْنِ مَجْرُوراً بِـ «غَيْرٍ» مُعْرَبَا (٢) … بِمَا لِمُسْتَثْنىً بِـ «إِلَّا» نُسِبَا

٣٢٧ - وَلِـ «سِوىً، سُوىً، سَوَاءٍ» (٣) اجْعَلَا … - عَلَى الْأَصَحِّ (٤) - مَا لِـ «غَيْرٍ» جُعِلَا

٣٢٨ - وَاسْتَثْنِ نَاصِباً بِـ «لَيْسَ، وَخَلَا» … وَبِـ «عَدَا» وَبِـ «يَكُونُ» بَعْدَ «لَا»

٣٢٩ - وَاجْرُرْ بِسَابِقَيْ «يَكُونُ» إِنْ تُرِدْ … وَبَعْدَ «مَا» انْصِبْ، وَانْجِرَارٌ قَدْ يَرِدْ

---

(١) في ز: «الاول» بالوصل، والأصل القطع.
(٢) في أ، ج، و، ل: «معرِبا» بكسر الراء، قال ابن جابر الهواري رحمه الله (٨٣/ أ): «يعني: (مُعرِباً) لـ (غَيْرٍ) بما نُسِبَ للمستثنى بـ (إِلَّا) من وجوه الإعرابِ فيما تقدَّم»، وفي هـ: بفتح الراء وكسرها، قال الحطاب رحمه الله (٣٠/ أ): «(مُعْرَبا): بفتحِ الرَّاء، حالٌ من: (غَيْرٍ)، ويجوز: كسرُ الراءِ؛ على أنَّه حالٌ من فاعل: (اسْتَثْنِ)»، والمثبت من ب، ز، ط، ي، ك، م، ن، س.
قال الشاطبي رحمه الله (٣/ ٣٩١): «(مُعرَباً): حالٌ من (غَيْرٍ)»، ومثلُه في شرح المكودي (١/ ٣٥٤)، والأشموني (١/ ٢٣٣).
(٣) في ن: «سواءً»، وفي أ، ط: بالنَّصب والجرِّ، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ز، ي، ك، ل، م، س.
قال الأزهري رحمه الله (ص ٢٤١): «(سُوىً) و (سَواءٍ) … معطوفان بإسقاط العاطِف على (سِوى) المجرورةِ باللَّام قبلهُ».
(٤) قال المكودي رحمه الله (١/ ٣٥٥): «يُفهَم من قوله: (عَلَى الأَصَحِّ) أنَّ مذهبَ سيبويه صحيحٌ؛ إلا أنَّ مذهبَه أصحُّ منه»، ومذهب سيبويه: جعلُ (سوى) ملازمةً للظرفيَّةِ. انظر: الكتاب (١/ ٤٠٧ - ٤٠٨).