كتاب ألفية ابن مالك - ت القاسم

الحال - ص: 200

٣٣٨ - وَلَمْ يُنَكَّرْ غَالِباً ذُو الْحَالِ إِنْ … لَمْ يَتَأَخَّرْ أَوْ يُخَصَّصْ (١) أَوْ يَبِنْ

٣٣٩ - مِنْ بَعْدِ نَفْيٍ أَوْ (٢) مُضَاهِيهِ (٣) كَـ «لَا … يَبْغِ امْرُؤٌ عَلَى امْرِئٍ مُسْتَسْهِلَا»

٣٤٠ - وَسَبْقَ حَالِ (٤) مَا بِحَرْفٍ جُرَّ قَدْ … أَبَوْا، وَلَا أَمْنَعُهُ فَقَدْ وَرَدْ (٥)

٣٤١ - وَلَا تُجِزْ حَالاً مِنَ الْمُضَافِ لَهْ … إِلَّا إِذَا اقْتَضَى الْمُضَافُ عَمَلَهْ

٣٤٢ - أَوْ كَانَ جُزْءَ مَا لَهُ أُضِيفَا … أَوْ مِثْلَ جُزْئِهِ، فَلَا تَحِيفَا (٦)

---

(١) في س: «تَخصَّص» بتاء مفتوحة، وفي ح: «يتخصص» من غير نقط الحرفين الأولين، وبالياء أولى للسِّياق.
قال المكودي رحمه الله (١/ ٣٦٦): «مِن مسوِّغاتِ تنكيرِ صاحبِ الحال: أن يتأخّرَ عن الحال، أو يُخصّص».
(٢) في أ: «او» بهمزة وصل، والأصل القطع.
(٣) أي: مشابِههُ، ويشملُ ذلك النهيَ والاستفهامَ. المحكم والمحيط الأعظم لابن سِيده (٤/ ٣٥٠)، وشرح المرادي (١/ ٣٦٣).
(٤) في ب، ج، ز، ي، ك، م، س: «حالٍ» بكسرتين، قال المكودي رحمه الله (١/ ٣٧٠): «(مَا): مفعولٌ بـ (سَبْق)»، والمثبت من أ، هـ، و، ط، ل، ن.
قال ابن جابر الهواري رحمه الله (٨٧/ أ): «فيُضبَطُ بغير تنوينٍ؛ لسقوطِه بالإضافةِ، فالتَّقديرُ: قد أبَوْا سَبْقَ حالِ الذي جُرَّ بحرفِ جرٍّ»، وقال الشاطبي رحمه الله (٣/ ٤٥١): «(حَالِ): مضافٌ إلى (مَا)»، وانظر: شرح المكناسي (٢/ ١٠٧).
(٥) قال النَّاظم رحمه الله في شرح التَّسهيل (٢/ ٣٣٤): «وتقديمُه على صاحبه المجرورِ بحرفٍ ضعيفٌ على الأصحِّ، لا مُمتَنِعٌ».
(٦) «الحَيْف»: هو الجورُ والظلمُ. الصحاح (٤/ ١٣٤٧)، وشرح الشاطبي (٣/ ٤٦٦).