كتاب ألفية ابن مالك - ت القاسم

ما لا ينصرف - ص: 301

٦٦٧ - وَالْعَجَمِيُّ الْوَضْعِ وَالتَّعْرِيفِ (١) مَعْ … زَيْدٍ عَلَى الثَّلَاثِ: صَرْفُهُ امْتَنَعْ

٦٦٨ - كَذَاكَ ذُو وَزْنٍ يَخُصُّ الْفِعْلَا … أَوْ غَالِبٍ (٢) كَـ «أَحْمَدٍ، وَيَعْلَى»

٦٦٩ - وَمَا يَصِيرُ عَلَماً مِنْ ذِي أَلِفْ … زِيدَتْ لِإِلْحَاقٍ (٣): فَلَيْسَ يَنْصَرِفْ

٦٧٠ - وَالْعَلَمَ امْنَعْ صَرْفَهُ إِنْ عُدِلَا … كَـ «فُعَلِ (٤)» التَّوْكِيدِ (٥)، أَوْ كَـ «ثُعَلَا (٦)»

---

(١) في هـ: «والتعريفُ» بالرَّفع، وفي ز، ط: بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من أ، ب، ج، و، ي، ك، م، ن.
قال المكودي رحمه الله (٢/ ٦٧٧): «(والتَّعْرِيفِ): معطوفٌ على (الوَضْعِ)».
(٢) في ز، ع: «أو غالباً» بالنَّصب المنوَّن.
قال المكودي رحمه الله (٢/ ٦٧٨): «مخفوضٌ بالعطف على محلِّ: (يَخُصُّ)، وهو من باب عطفِ الاسم على الفعلِ؛ لكونِ أحدهِمَا بمعنى الآخرِ، والتَّقدير: عَلَمٌ ذو وزن خاصٍّ بالفعل، أو غالبٍ، أو يخصُّ الفعل، أو يغلبُ».
(٣) قال ابن حمدون رحمه الله (٢/ ١٣٦): «ويفهمُ من الناظمِ أنَّ ألف الإلحاقِ مع العلميَّةِ تمنعُ مطلقاً، مع أنَّها لا بُدَّ من تقييدِها بالمقصورةِ، وقد أخلَّ المصنِّفُ بألف التكثيرِ، كـ (قبعثرى)».
ولذلك أصلحه ابن غازي المكناسي بما يحرز الأمرين؛ فقال (٢/ ٢٦٤):
«ومَا يصيرُ علماً مِن ذِي ألفْ … مقصورةٍ لنحوِ إلحاقٍ عُرِفْ».
(٤) في أ، ط، ل: «كفعلَ» بفتح اللام، وفي ب: بسكون العين، وفتح اللام وكسرها، والمثبت من ج، هـ، و، ز، ي، ك، م، ن.
قال الحطاب رحمه الله (٥٥/ ب): «(كَفُعَلِ): بضمِّ الفاء، وفتحِ العينِ، وجرِّ اللَّامِ، وإنَّما جُرَّ بالكسرَةِ؛ لأنَّه مضافٌ إلى: (التَّوكيدِ)».
(٥) في أ: «التوكيدُ» بالرَّفع.
قال المكودي رحمه الله (٢/ ٦٨٠): «وجرّ (التَّوْكِيدِ) في قوله: (كفُعَلِ التَّوكِيد)؛ لإضافتِه إليهِ».
(٦) قال ابن هشام رحمه الله في الحاشية الأخرى (٢/ ١٢٧٣): «الظاهرُ فسادُ التمثيل؛ لأنَّ (ثُعَل) اسم قبيلةٍ، فيكون كـ: مجوس، وثمود». وانظر: الصحاح (٤/ ١٦٤٦)، وشرح الشاطبي (٥/ ٦٥٩ - ٦٦٤).