كتاب سجود التلاوة وأحكامه

الفصل الأول في حكم سجود التلاوة - المبحث الأول في حكمه للتالي - ص: 24

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: بأن هذا حكاية قول إبليس (١)، وهو ليس إلا قوله: ... {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} [الأعراف: ١٢].

وأجيب: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بذلك ولم ينكره (٢).

الوجه الثاني: أنه إخبار عن السجود الواجب (٣).

الوجه الثالث: أنه لو سلم بأنه أمر، فقد ورد ما يصرفه عن الوجوب، وهو ما يأتي في أدلة القول الثالث.

ثالثًا: من أقوال الصحابة:

١ - ما صح عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: «إنما السجدة على من استمعها» (٤).

٢ - ما روي عن ابن عباس؛ أنه قال: «إنما السجدة على من جلس لها» (٥).

٣ - وعن ابن عمر؛ أنه قال: «إنما السجدة على من سمعها» (٦).

قالوا: و «على» كلمة إيجاب؛ فدل على وجوب السجود (٧).

ونوقش: الاستدلال من أوجه:

---

(١) البناية (٢/ ٧١٩).
(٢) البناية (٢/ ٧١٩).
(٣) المسائل الفقهية من تفسير القرطبي (١/ ٢١٤).
(٤) أخرجها البخاري معلقا بصيغة الجزم، في أبواب سجود القرآن، وسننها باب من رأى أن الله تعالى لم يوجب السجود (٢/ ٣٣).
وقد وصله ابن أبي شيبة، كما في المصنف، كتاب الصلوات، باب من قال: السجدة على من جلس لها، ومن سمعها (٢/ ٥) وعبد الرزاق في المصنف، في كتاب فضائل القرآن، باب السجدة على من استمعها، وسعيد بن منصور كما في التعليق، (٢/ ٤١٢) من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب، وقد صححها الحافظ كما في الفتح (٢/ ٥٥٨).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق في الموضع السابق.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب، والباب السابق.
(٧) المبسوط (٢/ ٤) البناية (٢/ ٧١٧).